أعلنت تونس عن إجراءات لفائدة المهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء، بعد تنامي التحريض ضدهم في أعقاب خطاب للرئيس قيس سعيد.
وأعلنت رئاسة الجمهورية في بيان لها أنه تم اتخاذ اجراءات لفائدة المهاجرين منها تسليم بطاقات إقامة لمدة سنة لفائدة الطلبة من البلدان الإفريقية.
كما قررت السلطات التمديد في صلاحية وصل الإقامة من ثلاثة إلى ستة أشهر، فضلا عن تسهيل عمليات المغادرة الطوعية وإعفاء المهاجرين في وضع غير نظامي من دفع غرامات التأخير في مغادرة البلاد.
وأكدت السلطات أنها ستعمل على تعزيز الإحاطة، وتكثيف المساعدات الاجتماعية والصحية والنفسية اللازمة للمهاجرين، لافتتة إلى أنها ستعمل على “الحد من ظاهرة استغلال المهاجرين غير النظاميين” من خلال تشديد حملات المراقبة.
وجددت تونس في البيان “استغرابها” مما اعتبرته “حملة” ضدها، مشددة على أنها “تنتصر لضحايا أي نوع من أنواع التمييز العنصري ولا تقبل أن يوجد أي ضحية لأي شكل من أشكال التمييز”.
وكان الرئيس التونسي شدد في خطاب أدلى به في 21 فبراير الماضي، على وجوب اتخاذ “إجراءات عاجلة” لوقف تدفق المهاجرين غير النظاميين من إفريقيا جنوب الصحراء، مؤكدا أن هذه الظاهرة تؤدي إلى “عنف وجرائم” وجزء من “ترتيب إجرامي لتغيير التركيبة الديموغرافية” للبلاد.
ولقيت تصريحات سعيد تنديدا واسعا من منظمات دولية وتونسية اعتبرتها “عنصرية” و”تدعو للكراهية”.
وعاد السبت نحو 300 من مالي وكتديفوار إلى البلدين من تونس في إطار عمليات إجلاء نظمتها باماكو وأبيدجان.
وفقد عدد كبير من الـ21 ألف مهاجر من دول جنوب الصحراء المسجلين رسميا في تونس ومعظمهم في وضع غير نظامي، وظائفهم وطردوا من منازلهم اثر خطاب سعيد قبل نحو أسبوعين.
