اتهمت هيئة الدفاع المدني (دفاع الدولة الموريتانية) مساء اليوم الاثنين، دفاع الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، بوضع عراقيل إجرائية «متهافتة» للحيلولة دون تصدي المحكمة «للأفعال الخطيرة» المنسوبة إلى موكلهم والتي «تنهض أدلة متضافرة على ارتكاب لها».
وقالت الهيئة في مؤتمر صحفي إنها «ستقوم بكل ما هو متاح إجرائيا وقانونيا وقضائيا للدفاع عن حقوق ومصالح موكلتنا (الدولة الموريتانية) وتمثيلها أمام كافة الهيئات القضائية».
وعبرت الهيئة عن استغرابها من إقدام الرئيس السابق مثل هذا الدفع «في مقتضيات من قانون ظل يرى فيه قطب الرحى ومرتكز خطابه السياسي» في إشارة إلى طلب دفاع ولد عبد العزيز «إيقاف المرافعات ومنح 15 يوما لإشعار المجلس الدستوري».
وأضاف الهيئة أن ولد عبد العزيز كان يتشبث بأنه هو من أعد قانون مكافحة الفساد والإثراء غير المشروع مشيرة إلى أنه عمل على تطبيقه على أكثر من شخص طيلة مأموريته «وأعلن مرارا بنبرة تحد رغبته في المثول أمام المحاكم للرد على التهم الموجهة له».
وكانت لمحكمة الجنائية المختصة في محاربة الفساد قد علقات اليوم جلسات محاكمة ولد عبد العزيز وعدد من أعوانه، استجابة لطلب من الدفاع ليطعن في دستورية المحكمة لدى المجلس الدستوري.
وكان فريق الدفاع عن الرئيس السابق قد اعترض على دستورية المحكمة بناء على المواد 16 و47 من قانون 2016 لمحاربة الفساد، ومواد أخرى من القانون الجنائي.
يواجه ولد عبد العزيز اتهامات بالفساد وغسيل الأموال والإثراء غير المشروع، ضمن شخصيات أخرى كانت تعمل معه خلال حكمه للبلاد، في الفترة من 2009 وحتى 2019.
وحسب ما هو معلن، فإن العدالة الموريتانية جمدت حتى الآن 41 مليار أوقية قديمة (أكثر من 100 مليون دولار) في إطار ملف العشرية، أكثر من نصفها كان من ممتلكات ولد عبد العزيز وأفراد عائلته.
ويدافع عن ولد عبد العزيز فريق يضم عشرات المحامين من بينهم أجانب، فيما يدافع عن الدولة (الطرف المدني) فريق يضم أكثر من ستين محاميًا.
وانطلقت محاكمة ولد عبد العزيز يوم 25 يناير الماضي، لتبدأ معركة بين المحامين، تمحورت بالأساس حول اختصاص المحكمة والطعن في دستورية المحاكمة، إذ تمسك فريق الدفاع بالمادة 93 من الدستور الموريتاني، التي يقول الفريق إنها تمنح ولد عبد العزيز حصانة دستورية.
ولكن الادعاء العام وفريق الدفاع عن الطرف المدني رفضوا الطعن في دستورية المحاكمة، وقالوا إن حصانة رئيس الجمهورية لا تكون إلا فيما يتعلق بمهامه الدستورية كرئيس للجمهورية، مؤكدين أن التهم الموجهة إلى ولد عبد العزيز لا تدخل ضمن دائرة مهامه الدستورية.
وتقدم فريق الدفاع بعدد من الدفوع الشكلية إلى هيئة المحكمة، ودار حولها نقاش استمر لقرابة ثلاثة أسابيع، قبل أن تؤجل المحكمة النظر فيها حتى نهاية المحاكمة.
