تستعد المحكمة الجنائية المختصة في مكافحة الفساد، اليوم الثلاثاء، لعقد أول جلساتها بعد أن استكملت مساء أمس الدفوع الشكلية، وما أعقبها من مرافعات وردود قامت بها فرق المحامين والنيابة العامة.
ويترقب متابعو المحاكمة القرار الذي سيصدر عن هيئة المحكمة، بخصوص الدفوع الشكلية، بعد أن ركز فيها محامو الدفاع على اختصاص المحكمة في الملف الذي يحاكم بموجبه الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز وبعض المسؤولين الذين عملوا معه خلال حكمه.
وتركز النقاش خلال الجلسات الماضية حول المادة 93 من الدستور الموريتاني، التي تقول: “لا يكون مسؤولا عن أفعاله أثناء ممارسته سلطاته إلا في حالة الخيانة العظمى”، وتضيف نفس المادة أن الرئيس لا يحاكم إلا من طرف محكمة العدل السامية.
ولكن محامو الدفاع عن الطرف المدني رفضوا الاحتجاج بهذه المادة، مؤكدين أن التهم الموجهة إلى الرئيس السابق لا تدخل في إطار “ممارسة سلطاته”، وأنه لا يتمتع بالحصانة لأنه غادر منصبه.
أما النيابة العامة في مرافعتها حول الموضوع، قالت إن الحصانة تكون “أبدية” فيما يتعلق بمهام الرئيس وسلطاته، ولكنه حين يتعلق الأمر بأفعاله الأخرى التي لا تدخل ضمن سلطاته، فإن حصانته تكون “مقيدة” بالمنصب والفترة الزمنية.
المحاكمة التي انطلقت يوم 25 يناير الماضي، هيمنت عليها الصراعات الشكلية بين المحامين، فلم تبدأ حتى الآن في الاستماع للمتهمين البالغ عددهم 12 متهمًا، والشهود الذين يصل عددهم إلى المئات، في واحد من أكثر الملفات تعقيدا في تاريخ القضاء الموريتاني.
