رفضت المحكمة الجنائية المختصة بالجرائم المتعلقة بالفساد، طلب فريق دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بالإفراج المؤقت عنه.
وبرر رئيس المحكمة عمار محمد الأمين المش قراراه بأن القانون «نص على إيقاف المتهم المحال إلى المحكمة لأسباب منها حسن سير المحكمة وخطورة الجرائم».
وأضاف رئيس المحكمة «أن إيقاف المتهم نص القانون على أنه يكون قبل بدء الدورة بمقتضى أمر إيداع يصدره رئيس المحكمة، وهو ما يتضح من المواد التي اعتمد عليها أمر الإيداع والتوقيت الزمني لإصداره وتنفيذه».
ورفعت الجلسة الخامسة من جلسات محاكمة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وأبرز أعوانه ، أول أمس الأربعاء، دون اتخاذ أي قرار حول الدفوع الشكلية التي قدم محامو الدفاع إثر استنطاق موكليهم مطلع الأسبوع.
وستستأنف جلسات محاكمة العشرية يوم الاثنين القادم، وفق ما أعلن رئيس المحكمة.
وقال رئيس المحكمة إنه ابتداءً من الأسبوع القادم سيخصص يومان فقط للمحاكمة (الاثنين والثلاثاء) وذلك بسبب «تأخر ملاحظ في الإجراءات داخل قصر العدل».
ويواجه ولد عبد العزيز اتهامات بالفساد وغسيل الأموال والإثراء غير المشروع، ضمن شخصيات أخرى كانت تعمل معه خلال حكمه للبلاد (2008 – 2019).
وحسب ما هو معلن، فإن العدالة الموريتانية جمدت حتى الآن 41 مليار أوقية قديمة (أكثر من 100 مليون دولار) في إطار ملف العشرية، أكثر من نصفها كان من ممتلكات ولد عبد العزيز وأفراد عائلته.
