عبر الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز مساء اليوم الخميس عن سعادته بتحديد موعد محاكمته، مشيرا إلى «أن هذا هو أسعد خبر سمعه في الآونة الأخيرة».
ولد عبد العزيز الذي كان يتحدث في بث مباشر على صفحته على موقعه الفيسبوك، قال إنه لديه «الكثير من الأدلة التي يريد الكشف عنها لكن بشرط أن يسمح له بالحديث ويعطى له الوقت ».
وأشار ولد عبد العزيز خلال البث إلى منعه من السفر مشيرا إلى أنه تعرض للخديعة من طرف السلطات الأمنية.
وقال ولد عبد العزيز إنه منعه من السفر غير قانوني مشيرا إلى أن الاستدعاء للمحاكمة لم يصله غير ظهر اليوم الخميس.
واتهم ولد عبد العزيز النظام الحالي بـ “الفساد ورشوة المطبلين والمدونين والبرلمانيين و بتكميم الأفواه”.
إلى ذلك، قالت الشرطة الموريتانية إنها منعت الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز من السفر استجابة لحيثيات الاستدعاء القضائي الموجه إليه للمثول أمام المحكمة يوم الخميس 12 يناير الجاري.
وجاء ذلك في بيان توضيحي صادر عن مديرية مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية، قالت فيه إنها توصلت مساء الأربعاء من محكمة مكافحة الفساد “باستدعاءات موجه للمتهمين المشمولين في الملف رقم 001/2021 للمثول أمامها يوم 12/01/2023”.
وأضافت الشرطة أنها فوجئت في مطار نواكشوط الدولي “وجود المتهم محمد ولد عبد العزيز وهو يهم بالمغادرة إلى فرنسا”.
وأوضحت أنه “مُنع من السفر بصفة قانونية استجابة لحيثيات الاستدعاء القضائي الموجه إليه”.
وكانت الشرطة قد منعت ولد عبد العزيز من الصعود على متن الرحلة، وصادرت جواز سفره، ليظهر من أمام المطار في بث مباشر عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
وقال ولد عبد العزيز في البث المباشر إن “الشرطة السياسية” منعته من السفر، دون إعطاء أي تفاصيل حول الوجهة التي كان ينوي السفر إليها.
وقال ولد عبد العزيز، الذي يواجه اتهامات بالفساد وغسيل الأموال، إن الشرطة منعته من السفر “رغم أنه لا يخضع للمراقبة القضائية، ولا مانع قانونيا لسفره”.
وأضاف ولد عبد العزيز أن منعه من السفر يدخل في إطار ما سماه “المعاملة السيئة” التي يتعرض لها.
