قالت هيئة الدفاع عن الرئيس الموريتاني السابق، محمد ولد عبد العزيز، إن منع موكلها من السفر “غير قانوني” لأنه “لم يتلق أي استدعاء لحد الساعة”، معتبرة أنه “حتى لو استدعي فإن ذلك لا يجيز بحال منعه من السفر ولا حجز جواز سفره،
ووصفت منعه من السفر بأنه “مجرد استهداف سياسي”.
جاء ذلك في بيان لها، ردا على توضيح صادر عن مديرية مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية، حول منع الرئيس السابق من السفر قالت فيه، إن “منع ولد عبد العزيز من السفر وحجز جواز سفره، هو منع قانوني لأنه جاء استجابة لاستدعاء قضائي موجه إليه”.
وأضافت هيئة الدفاع في بيانها، أن الاستدعاء لايجيز منعه من السفر، “فإذا لم يمثل صدر ضده أمر بالقبض، وذلك بصريح المادة 253 من قانون الإجراءات الجنائية”.
وأشارت إلى أن موكلها “منع قبل يومين من السفر إلى ولاية اترارزة، دون أي سند قانوني أيضا، ولم يدع أحد حينها أنه بسبب استدعاء من المحكمة، مما يدل على أن الأمر لا يعدو كونه استهداف سياسي بهدف تصفية حسابات سياسية مع خصم سياسي” حسب تعبيرها.
واعتبرت هيئة الدفاع “أن النيابة العامة توارت عن الأمر، وتركت الضبطية القضائية تتصرف خارج القانون” مؤكدة أنها انتهكت، ماوصفتها بـ”أبسط الحقوق والحريات، التي يضمنها الدستور، وتنص عليها القوانين الإجرائية الوطنية، فضلا عن الاتفاقيات الدولية، وهذا هو ما يتم عادة في الملفات السياسية”.
بيان هيئة الدفاع عن الرئيس السابق قال إن “استمرار خرق القوانين، وانتهاك حقوق موكلها وحرياته، في هذه المرحلة قبيل المحاكمة، لم يبق أي أمل في محاكمة عادلة، خصوصا بعد أن تأكد للجميع أن هذا الملف ملف سياسي يدار في دهاليز الأمن لا في أروقة العدالة” حسب ما جاء في البيان.
