قالت الحكومة الموريتانية، اليوم الأربعاء، إن كل نشاط يهدف إلى نشر البلبلة والتشويش والضغط على مسار قضائي قائم فهو يتنافى مع إطار ومهام وصلاحيات الأحزاب.
جاء ذلك خلال تصريح للناطق الرسمي باسم الحكومة وزير النقل والتجهيز الناني ولد أشروقة، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للتعليق على نتائج اجتماع مجلس الوزراء.
وأضاف ولد أشروقة أن «حماية الحريات الفردية والعامة وأمن المواطنين ركائز أساسية ومهام أولوية تحرص الحكومة عليها كل الحرص».
وجاءت تصريحات ولد أشروقة ردا على سؤال حول منع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز من عقد مهرجان في مقاطعة روصو جنوبي البلاد.
وكان الرئيس الموريتاني السابق قد أعلن السبت الماضي أن قوات أمنية منعته من دخول ولاية اترارزة، «بحجة أوامر عليا من والي الولاية».
وكتب الرئيس السابق على صفحته الشخصية في «الفيسبوك» أن قرار منعه يعد مخالفة واضحة للدستور و للقانون، مشيرا إلى السماح لبعثات الحزب الحاكم بدخول الولاية «في تمييز و استهداف ممنهج وموجه»، وفق تأكيده.
وقال مستشار وزير الداخلية الموريتاني محمد يحيى ولد سعيد، في وقت إن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز مصاب بـ « نشاط إعلامي هستيري» مشيرا إلى أنه «يسعى للتغطية على التهم الموجهة له».
وأضاف المستشار أن ولد عبد العزيز يحاول «إيهام الرأي العام بأنه متابع بسبب نشاطه السياسي والإعلامي» وذلك منذ « الإعلان عن قرار المحكمة العليا القاضي بتأكيد إحالة الملف:2021/001 أمام المحكمة الجنائية المختصة بجرائم الفساد».
وكتب المستشار على صفحته على الفيسبوك «أن حرية التجمع مكفولة قانونا» مشيرا في الوقت ذاته أنه «لكن لا يمكن السماح باستغلالها للتشويش على سير الإجراءات القضائية ومحاولة التأثير على قرارات القضاء».
وأشار المستشار إلى أنه «أنه من غير المقبول تنظيم أنشطة تستخدم للتحريض على العنف والشغب»، لافتا إلى « سلوك استعراضي دأب عليه المتهم المشار إليه مع كل تطور يطرأ على الملف القضائي المتابع فيه».
ويواجه ولد عبد العزيز اتهامات بالفساد وغسيل الأموال والإثراء غير المشروع، ضمن شخصيات أخرى كانت تعمل معه خلال حكمه للبلاد (2008 – 2019).
وحسب ما هو معلن، فإن العدالة الموريتانية جمدت حتى الآن 41 مليار أوقية قديمة (أكثر من 100 مليون دولار) في إطار ملف العشرية، أكثر من نصفها كان من ممتلكات ولد عبد العزيز وأفراد عائلته.
