صدقت الحكومة الموريتانية الاثنين خلال اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء على مشروع قانون يتعلق بمهنة العدول المنفذين.
وقالت الحكومة إن مشروع القانون الجديد يأتي ليعيد تنظيم مهنة التنفيذ ويبين طرق ممارستها ويحدد مجال الاختصاص الترابي لكل مكتب تنفيذي ويضع آلية واضحة للولوج إلى المهنة توازن بين امتصاص البطالة والاستفادة من تجربة مهنيي التنفيذ.
وأضافت الحكومة أن مشروع القانون الجديد يعزز الحماية القانونية الممنوحة للعدل المنفذ في إطار قيامه بمهامه ويخضعه لواجبات يؤدي الإخلال بها إلى عقوبات تأديبية متدرجة وصارمة.
وأشار وزير العدل الموريتاني، محمد محمود ولد بيه، خلال مؤتمر صحفي للحكومة للتعليق على اجتماع مجلس الوزراء إلى أن مهنة العدل المنفذ كانت تعاني مما «أدى أحيانا إلى ضياع الممتلكات نتيجة عجزها عن مواكبة التطورات الحاصلة في الميدان، حيث ظلت النصوص السابقة عاجزة عن القيام بهذا الدور».
ولفت إلى أن مشروع القانون سيسمح للمنفذين العدول بإنشاء شركة مدنية تمثلهم في البلد، مشيرا إلى أن هذا المشروع يأتي تنفيذا للمحور المتعلق بإصلاح القضاء وتجسيدا لبرنامج الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني.
