وقعت المندوبية العامة للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء “تآزر”، مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، مساء اليوم الثلاثاء، اتفاقية للاستجابة لمطالب الفقراء والفئات الهشة من السكان.
وتسعى الاتفاقية إلى “مضاعفة الجهود وتطوير التعاون بين مختلف الفاعلين في مجال حقوق الإنسان لمواجهة التحديات المتعلقة بضمان الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والمدنية للفئات المستهدفة”، وفق ما أوردت الوكالة الموريتانية للأنباء (الرسمية).
وبحسب نفس المصدر فإن الاتفاقية تركز على “مجالات النفاذ للمياه الصالحة للشرب، وخدمات الصحة والتعليم، وتوفير مستوى معيشي لائق، وتوفير الكهرباء وكافة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمواطنين”.
وقال المندوب العام لتآرز محمد عالي ولد سيد محمد، إن الاتفاقية تجسد ما سماه “الإرادة الوطنية الهادفة إلى تضافر جهود الجميع من أجل حماية حقوق الإنسان والارتقاء بها إلى مستوى التطلعات والآمال”.
وأضاف أن الشراكة “ستكون بمثابة قناة للتواصل بين الجهاز التنفيذي والجهات المختصة تدشينا لعهد جديد من التعاون والتكامل الفعال مع كافة الفاعلين في مجال حقوق الإنسان”.
من جانبه، قال رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أحمد سالم ولد بوحبيني، إن اللجنة “ستكون شريكا استشاريا للمندوبية العامة بحكم المهام الموكلة لها كالتعاطي مع المجتمع المدني واستقبال الشكاوي، وتوظيف بنك المعلومات والمقاربات الدقيقة التي تحصلت عليها من خلال جولاتها الداخلية حول مختلف الجوانب المتعلقة بحقوق الإنسان”.
ودعا ولد بوحبيني المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال حقوق الإنسان إلى الالتحاق باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان التي ستعمل كل ما بوسعها كحلقة وصل بين المندوبية العامة ومختلف المنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان من أجل توحيد كافة الجهود للوصول إلى الأهداف المشتركة.
