تسلم رئيس المجلس العسكري في مالي أسيمي غويتا، أمس الثلاثاء، مسودة الدستور الجديد.
ولم يتم إعلان نص “المسودة الأولية للدستور”، التي وصلت بعد شهرين من موعدها الأصلي. وكان رئيس اللجنة المكلفة بكتابتها فوسيني سماكي، أشار في وقت سابق إلى أنّ “الموعد النهائي لتسليمها قد تم تمديده”.
وحذر سماكي غويتا من أنّ “أي دستور سيكون عرضة للتحدّيات والنقد والجدل”، حسبما جاء في بيان لما يسمى بالرئاسة الانتقالية.
من جهتها، أكدت السلطات المالية، أنّ صياغة دستور جديد هو أحد الإصلاحات من أجل “إعادة تأسيس” الدولة.
وأعلنت السلطات تشكيل اللجنة في حزيران/يوينو، بعد تمديد الحكم العسكري حتى 2024، موضحةً أنّ “الدستور سيخضع لاستفتاء في آذار/مارس 2023.
يذكر أنّ الجيش تعهّد، بإجراء انتخابات في شباط/فبراير 2024، وتسليم السلطة في آذار/مارس من نفس العام.
وشهدت مالي انقلابين عسكريين منذ آب/أغسطس عام 2020، عندما أطاح الجيش الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا. وفي أيار/مايو 2021، وقع انقلابٌ ثانٍ عندما أطاح غويتا حكومة مدنية مؤقتة وتولى الرئاسة الانتقالية.
