تعتزم الحكومة الموريتانية تنظيم منتديات عامة آواخر العام الجاري، تروم الخروج بخارطة طريق تحمل عنوان «الوثيقة الوطنية لتطوير وإصلاح العدالة».
وستدوم المنتديات سبعة أيام، وتنظم تحت رعاية الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، وسيشارك فيها مختلف العاملين في القطاع إلى جانب الفاعلين الاقتصاديين والصحافة والمجتمع المدني.
وستنظم المنتديات تحت عنوان «تفكير تشاركي حول أي عدالة نريد»، وتهدف للخروج بنتائج «تقلع بالقطاع ليساير التحولات الكبيرة التي تشهدها بلادنا اليوم»، وفق ما جاء في بيان مجلس الوزراء مساء أمس الأربعاء.
وقال وزير العدل أحمد محمود ولد بية إن هذه المقاربة تأتي تنفيذا للبرنامج الانتخابي للرئيس الموريتاني حيث «تعهد بتوفير كافة مقومات الاستقلال الفعلي للمنظومة القضائية وتقريبها من المواطنين، لتصل إلى أعلى مستويات المهنية والشفافية، حتى تحصل على ثقة المتقاضين».
وأضاف ولد بيه أنه تجسيدا لهذه الرؤية أصبح من الضروري فتح نقاش حول واقع العدالة والنظم التي تحكمها في موريتانيا.
وتهدف الحكومة خلال هذه الأيام إلى التفكير في تعزيز استقلالية القضاء وترقية مصادره البشرية وبحث واقع السجون ورقمنة العدالة، «لوضعها على محك النقاش ومعرفة مدى استجابتها للتحولات الكبيرة التي تشهدها البلاد والعالم من حولنا، وللإجابة على السؤال أي عدالة نريد؟»، وفق تأكيد ولد بية.
