بدأت اليوم الثلاثاء بمقر الجمعية الوطنية، الغرفة السفلى من البرلمان الموريتاني، أول جلسة لمناقشة مشروع القانون الدستوري المتضمن مراجعة دستور 20 يوليو 1991 والنصوص المعدلة له.
الجلسة التي عقدتها لجنة العدل والداخلية والدفاع بالجمعية الوطنية، ناقشت التعديل الدستوري الذي أسفر عنه حوار وطني نظم العام الماضي وقاطعته المعارضة التقليدية.
ومثلت الحكومة في الجلسة من طرف وزير الدفاع الوطني جالو ممادو باتيا، الذي استعرض الخطوط العريضة لمشروع القانون المعدل للدستور.
وقال الوزير إن التعديلات الدستورية تتضمن نقاطاً إيجابية في مجال تعزيز الديمقراطية والحكم الرشيد في موريتانيا، على حد وصفه.
وكان التعديل الدستوري قد أثار الكثير من الجدل، خاصة في أوساط المعارضة، إذ أعلن المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة أمس الاثنين عن حملة واسعة للوقوف في وجه هذه التعديلات.
وكان الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز قد استدعى يوم الأربعاء الماضي دورة برلمانية استثنائية لمناقشة التعديلات الدستورية والمصادقة عليها، قبل استدعاء مؤتمر برلماني للتصويت عليها.
الجلسة التي عقدتها لجنة العدل والداخلية والدفاع بالجمعية الوطنية، ناقشت التعديل الدستوري الذي أسفر عنه حوار وطني نظم العام الماضي وقاطعته المعارضة التقليدية.
ومثلت الحكومة في الجلسة من طرف وزير الدفاع الوطني جالو ممادو باتيا، الذي استعرض الخطوط العريضة لمشروع القانون المعدل للدستور.
وقال الوزير إن التعديلات الدستورية تتضمن نقاطاً إيجابية في مجال تعزيز الديمقراطية والحكم الرشيد في موريتانيا، على حد وصفه.
وكان التعديل الدستوري قد أثار الكثير من الجدل، خاصة في أوساط المعارضة، إذ أعلن المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة أمس الاثنين عن حملة واسعة للوقوف في وجه هذه التعديلات.
وكان الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز قد استدعى يوم الأربعاء الماضي دورة برلمانية استثنائية لمناقشة التعديلات الدستورية والمصادقة عليها، قبل استدعاء مؤتمر برلماني للتصويت عليها.
