خصصت لجنة المالية في الجمعية الوطنية الاجتماع الذي عقدته اليوم الثلاثاء، لعرض و مناقشة مشروع قانون المالية المعدل لميزانية الدولة لسنة 2022.
وتابعت اللجنة خلال الاجتماع عرضا قدمه وزير المالية إسلمو ولد محمد امبادي.
واستعرض الوزير أمام اللجنة البرلمانية البنود الأساسية لهذه الميزانية، والتعديلات المقترحة من طرف الحكومة.
وأبرز الوزير التغيرات التي أدخلها مشروع القانون الحالي على ميزانية الدولة الأصلية لسنة 2022.
وصدقت الحكومة الموريتانية، الأسبوع الماضي، على مشروع مرسوم مراجعة ميزانية 2022، المعروض اليوم أمام البرلمان، وقالت إن التعديل يهدف أيضا لتغطية الإنفاق الحكومي على القطاع الاجتماعي في ظل الانعكاسات السلبية للوضع الدولي الخاص وجائحة كورونا.
وأضافت الحكومة أن التوقعات الأولية المعلنة في قانون المالية الأصلي لسنة 2022 ستبقي بدون تغيير، مع تعافي الاقتصاد الوطني.
وتوقعت الحكومة أن تصل نسبة النمو إلى 4,5 مقابل 4,2 كانت متوقعة أثناء إعداد قانون المالية الأصلي 2022.
وبررت الحكومة ذلك بفضل التوسع في إنتاج التعدين نتيجة لزيادة الطلب على المواد الأولية من جهة والانتعاش المتوقع في القطاعات غير الاستخراجية من جهة أخري.
وقالت الحكومة إن مشروع القانون يهدف أساسا إلى مواجهة الارتفاع في أسعار المحروقات وكذلك تغطية الإنفاق الاجتماعي المرتبط بزيادة أسعار المواد الغذائية الأساسية، هذا إضافة إلى بعض التحديات الأمنية الطارئة.
وأضافت الحكومة إن إيرادات الميزانية العامة ازدادت بمبلغ 15,29 مليار أوقية جديدة «متأتية أساسا من إيرادات غير ضريبية فعلية والتي شهدت زيادة بمبلغ 9,24 مليار أوقية جديدة (خارج عائدات المحروقات) منها 7,82 مليار أوقية جديدة من مساهمات الشركة الوطنية للصناعة والمناجم».
وقالت إن عجز الميزانية سيبلغ 17,7 مليار أوقية جديدة أي 5,3% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 13,5 مليار أوقية جديدة أي 4,03 % من الناتج المحلي الإجمالي متوقعة في قانون المالية الأصلي.
