أشاد صندوق النقد الدولي، بالخطوات التي قامت بها موريتانيا لتعزيز الحوكمة والمساءلة و«الجهود المبذولة لمكافحة الفساد وضمان الشفافية وسيادة القانون».
وأضاف البيان الصادر خلال زيارة بعثة من الصندوق لموريتانيا، أن «البعثة التقت بشكل مباشر مع المسؤولين الحكوميين وممثلين عن القطاع الخاص والمجتمع المدني والفاعلين الآخرين في مجال التنمية».
واستهدفت الزيارة وفق البيان «دراسة تشخيصية حول قضايا الحوكمة من أجل وضع خطة عمل حكومية بشأن التدابير التي ينبغي اتخاذها لمعالجة نقاط الضعف في مجالي الحوكمة ومكافحة الفساد».
واطلعت البعثة على جوانب «متعددة من الحوكمة الاقتصادية، بما في ذلك حوكمة البنك المركزي، والقطاع المالي، والسياسة المالية والضريبية، وحماية العقود وحقوق الملكية، ومكافحة غسيل الأموال».
وأشار البيان إلى تطلع البعثة لمواصلة العمل مع الحكومة الموريتانية للوصول إلى النتائج المرجوة.
