أكد وزير الدفاع الموريتاني حنن ولد سيدي حرص والتزام الحكومة الموريتانية على التطبيق الصارم لمقتضيات قرار مجلس الأمن بخصوص الشخصيات والكيانات التي تهدد السلم في دولة مالي.
جاء ذلك خلال لقاء جمع وزير الدفاع الموريتاني أمس الاثنين، مع الوفد الأممي المكلف بمراقبة تطبيق مقتضيات قرار مجلس الأمن رقم 2017/2374 حول حظر السفر وتجميد الأصول للأفراد والكيانات التي تهدد السلم في مالي.
وعبر الوزير الموريتاني عن حرص بلاده على مواصلة العمل من أجل مكافحة شبكات التهريب والجريمة المنظمة، وعزمها على تعزيز التعاون في مختلف المجالات.
وحسب ما أفاد به موقع الجيش الموريتاني فقد تناول اللقاء أيضا القضايا الأمنية على الحدود مع دولة مالي، وحالة اللاجئين على الأراضي الموريتانية، ونشاط شبكات التهريب والجريمة المنظمة.
