وصفت كبيرة المسؤولين السياسيين لشؤون أفريقيا في الأمم المتحدة قرار مالي بالانسحاب من قوة الساحل العسكرية بأنه مؤسف، خاصة في وقت يتزايد فيه “النشاط الإرهابي”، وفق تعبيرها.
وقالت مساعدة الأمين العام مارثا بوبي لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إن قرار المجلس العسكري الحاكم في مالي هذا الأسبوع بالانسحاب من القوة “هو بالتأكيد خطوة إلى الوراء لمنطقة الساحل”، مشيرة إلى أنه “منذ نوفمبر الماضي نفذت القوة عمليات دون مشاركة قوات مالي”.
وأضافت: “لا يزال يتعين علينا أن نرى تأثير قرار مالي بالانسحاب من القوة المشتركة بشكل أكبر على التنظيم والديناميكيات في المنطقة”، مبينة أنه “على مدار السنوات الخمس الماضية سعى المجتمع الدولي والمانحون والشركاء بقوة للتوصل إلى توافق في الآراء بشأن آلية الدعم الأكثر فعالية للاستجابة الأمنية الجماعية في منطقة الساحل”.
وقالت: “نحن بحاجة إلى مناهج مبتكرة في مواجهة التكتيكات المتطورة باستمرار للجماعات الإرهابية، التي يستمر نفوذها في التوسع”، مذكرة أنه “رغم أن جميع اللاعبين الرئيسيين يدركون أن الهجوم الإرهابي في منطقة الساحل يمثل تهديدا قاتلا ببطء للسلم والأمن الدوليين، إلا أن عدم توافق الآراء لا زال قائما”.
وكانت دولة مالي قد أعلنت الأحد الماضي، في بيان انسحابها من مجموعة دول الساحل الخمس ومن قوّتها العسكرية لمكافحة الإرهاب احتجاجا على رفض توليها رئاسة هذه المنظمة الإقليمية التي تضم موريتانيا وتشاد وبوركينا فاسو والنيجر.
وقال البيان إن “حكومة مالي قرّرت الانسحاب من كل أجهزة مجموعة دول الساحل الخمس وهيئاتها بما فيها القوة المشتركة” لمكافحة الإرهاب .
وتشكّلت مجموعة دول الساحل الخمس في العام 2014 فيما أطلقت قوّتها لمكافحة الجهاديين في العام 2017.
ويأتي انسحاب مالي من مجموعة الساحل في ظل الأزمة الدبلوماسية مع فرنسا، التي وصلت حد القطيعة واتهام المجلس العسكري المالي فرنسا ب”السعي إلى تقسيم الماليين”.
وكانت الحكومة الانتقالية في مالي قد أعلنت قبل أسبوعين، إنهاء الاتفاقيات والمعاهدات العسكرية مع فرنسا، والمؤطرة للوجود العسكري الفرنسي في مالي منذ 2013.
