قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في أحدث تقرير له إن الانقلابات العسكرية في كل من مالي وبوركينا فاسو أضعفت قوة الساحل الخماسية التي تشاركان فيها لمقاتلة الجماعات المسلحة في هذه المنطقة.
وأفاد الأمين العام في تقريره بأن الانقلابين اللذين شهدتهما مالي في أغسطس 2020 ومايو 2021، والانقلاب الآخر الذي شهدته بوركينا فاسو في يناير 2022 قوضت قوة الساحل المؤلفة من خمسة آلاف فرد، والتي تضم أيضاً قوات من موريتانيا وتشاد والنيجر.
وأثار غوتيريش مخاوف في شأن «التأثير المنهك المحتمل للوضع السياسي غير المؤكد في مالي وبوركينا فاسو وخارجهما على الجهود المبذولة لزيادة تفعيل قوة الساحل الخماسية المشتركة».
وأضاف أن الانقلابات في هاتين الدولتين «أبطأت بشكل كبير من وتيرة عمليات القوة المشتركة».
وتابع: «أشعر بقلق بالغ حيال التدهور السريع للوضع الأمني في الساحل، وكذلك حيال التأثير الضار للوضع السياسي الهش في مالي وبوركينا فاسو على الجهود الهادفة إلى جعل القوة المشتركة لمجموعة الساحل أكثر عملانية».
وأشار إلى أن «الوضع السياسي والأمني البالغ الهشاشة في الساحل ترك أثراً على الطابع العملاني للقوة المشتركة»،
وأوضح أن «من بين مشاكل أخرى، أدى الغموض على صعيد البرنامج الزمني للمرحلة الانتقالية في مالي وانقلاب 23 يناير في بوركينا إلى إبطاء الوتيرة العملانية للقوة المشتركة في شكل ملحوظ، وخصوصا في القطاعين الأوسط والغربي».
ودعا إلى «تحديد ما إذا كانت القوات المسلحة المالية قد تحركت في ظل قيادة القوة المشتركة أو في ظل القيادة الوطنية، وخصوصا حين تحقق في مزاعم عن انتهاكات لحقوق الإنسان»، لأن ذلك «يبقى تحدياً مهماً بالنسبة إلى الأمم المتحدة في مالي».
وخلص إلى أن «التسلل وزيادة تنقل العناصر الإرهابية المسلحة داخل المجتمعات المحلية لا يزال يمثل تحدياً كبيراً للقوة الخماسية المشتركة في الساحل، سواء من حيث تحديد المخبرين المناسبين وحماية المدنيين أثناء العمليات».
