قالت وزارة الخارجية الفرنسية، إن قرار المجلس العسكري المالي إلغاء الاتفاقيات الدفاعية مع باريس “غير مبرر”، مؤكدة أن فرنسا ستواصل انسحابها العسكري “بشكل منظم” كما هو مخطط بحلول آب/أغسطس.
وَأضافت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية في بيان نشر، أمس الثلاثاء “بعد أن تبلغت فرنسا في 2 أيار/مايو القرار الاحادي الجانب للسلطات الانتقالية المالية الغاء هذه الاتفاقات … تعتبر فرنسا هذا القرار غير مبرر وتنفي رسميًا أي انتهاك للإطار القانوني الثنائي قد يُنسب إلى قوة برخان”.
وكانت الحكومة الانتقالية في مالي قد أعلنت، الاثنين الماضي، إنهاء الاتفاقيات والمعاهدات العسكرية مع فرنسا،والمؤطرة للوجود العسكري الفرنسي في مالي منذ 2013.
وبررت الحكومة في بيان القرار بما قالت إنها “عقلية التهاون الأحادي من جانب فرنسا“، مشيرة إلى أنها “قررتمن جانب واحد تعليق العمليات العسكرية المشتركة مع الجبش المالي، وسحب قواتها دون أي تشاور مع الجانبالمالي، فبراير الماضي“.
واتهمت مالي فرنسا بالمماطلة في مراجعة الاتفاق العسكري، بطلبها اجتماع خبراء لإعادة قراءة الاتفاقياتالعسكرية، وذلك بدل إرسالمقترحاتها، كما فعلت مالي ديسمبر 2021، وفق نص البيان.
