سلمت المنسقيات والنقابات العمالية اليوم الأحد، عرائضها المطلبية لوزير الوظيفة العمومية والعمل، محمد ولد عبد الله ولد عثمان، ضمن الفعاليات المخلدة للعيد الدولي للشغل.
وتضمنت هذه العرائض عددا من المطالب من بينها مراجعة المنظومة القانونية، وزيادة الرواتب ،وحل مشاكل البطالة، والعمل على تحقيق تنمية مستدامة للبلد لتحفيز العامل على مضاعفة الانتاج.
وأكد الوزير خلال استقبال ممثلي النقابات، أن القطاع يضع يده في يد العمال من كل الفئات وكل المستويات، من أجل تسريع وتيرة إنجاز المشاريع الخاصة بهم.
وأشار إلى بأن القطاع يعكف حاليا على إجراء إصلاحات أساسية وجوهرية، في المنظومة القانونية، من خلال مراجعة الاتفاقية الجماعية للشغل وغيرها من القوانين ذات الصلة.
وكان وزير الوظيفة العمومية والعمل،أكد خلال خطابه ليل السبت/الأحد، أن قطاعه ملتزم بإيجاد الحلول المناسبة لمختلف القضايا الاجتماعية التي تواجه العمال.
وقال الوزير، إنه يأمل أن يتم استئناف المفاوضات بين الشركاء الاجتماعيين للوصول إلى توافق في الآراء بشأن القضايا الرئيسية التي من بينها مراجعة قانون العمل ونظام الضمان الاجتماعي واتفاقية العمل الجماعية.
وأضاف أن قطاعه يعمل على تنفيذ مشروع بناء، من أجل تقوية أداء المصالح المكلفة بالعمل، للتحسين من أدائها في تطبيق تشريعات العمل والضمان الاجتماعي.
