دعت مجموعة من السياسيين والبرلمانيين، الموريتانيين إلى تدارك ما وصفتها بـ”خطورة الوضع السياسي في البلد وخلق مسار جديد يعيدها إلى سكة التغيير الحقيقي”.
وقال المجموعة خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس، إن موريتانيا تمر «بأزمة متعددة الأبعاد، تثبت فشل النظام الحالي في الاستجابة لحاجيات الموريتانيين الأساسية، كما توضح افتقار النظام الحالي إلى رؤية وإرادة سياسية تمكنان من إجراء الإصلاحات الضرورية» وفق تعبيره.
وبخصوص التشاور السياسي، أبدت المجموعة، خشيتها من «أن يكون التشاور الذي بدأ متأخرا بين القوى السياسية، مجرد فرصة لمنح السلطة المزيد من كسب الوقت، وبعث أمل سيفضي سريعا إلى خيبة أمل مدوية» على حد وصفهم.
وأضافت المجموعة أن نداءها جاء نتيجة ما اعتبرته “تفاقم الممارسات التمييزية من طرف الدولة، والمتمثلة في انتشار المحسوبية والزبونية، وما يرافقها من غياب واضح لإرادة سياسية، من أجل حل ملف الإرث الإنساني، والقضاء نهائيا على العبودية وآثارها”.
وعن الأوضاع العامة في البلد، اعتبرت أنها “زادت سوء بفعل غياب معايير الكفاءة في الإدارة، وهو ما زاد من انتشار ممارسات الفساد ، وبقيت أغلبية الملفات المرتبطة بمتابعة تلك الحالات، دون معالجة نتيجة التدخل في أعمال هيئات الرقابة ورفض نشر تقاريرها (محكمة الحسابات) خلافا لما ينص عليه القانون”.
وتابع: “غاب دعم الإنتاج الوطني في ظل منافسة شرسة وغير متكافئة من المنتجات الأجنبية، التي تغرق السوق الوطنية واستمر تمكين الأساطيل الأجنبية -الغير الملتزمة بالمعايير البيئية- في قطاع الصيد البحري وهو ما يعرض عددا كبيرا من الموريتانيين الذين يعتبر القطاع مصدر عيشهم الوحيد، لخطرماثل”.
