قال وزير التحول الرقمي والابتكار وعصرنة الإدارة، في موريتانيا، الشيخ الكبير مولاي الطاهر، اليوم الأربعاء، إن عمل شركات الاتصال غير كاف من حيث الجودة، مع أنها «تحافظ على جانب من التغطية في دفتر الالتزامات» على حد قوله.
وطالب الوزير خلال تعليقه على اجتماع الحكومة الأسبوعي، شركات الاتصال «بتوخي نتائج أكبر في هذا المجال».
وأشار مولاي الطاهر إلى أن أسباب النقص الحاصل في مجال الاتصالات «مرده هو تدني مستوى البنى التحتية في البلد وغياب التنسيق بين هذه الشركات» وفق تعبيره.
وأوضح أن قطاعه يعمل مع هيئة التنظيم لتحسين الجودة، مضيفا «أن هذه الشركات تقدم خدمات هامة للبلد في الجانب الاقتصادي».
وعلى صعيد آخر تحدث الوزير عن مشروع القانون المتعلق بتحديد إجراءات الاقتطاع والحد الأقصى لإتاوات شغل المجال العمومي من طرف مشغلي شبكات الاتصال الإلكترونية المفتوحة للجمهور.
وقال إن هذا المشروع يهدف إلى «تحقيق جملة من الأهداف الرامية إلى تطوير خدمة الاتصال في البلد».
وأضاف أن من بين تلك الأهداف رفع سقف «الإتاوات السنوية للعقوبات المالية على المشغلين لعدم التزامهم من 1% إلى 3% ، ومن 2% إلى 5% في حال تكرار المخالفة».
وتابع أنه يهدف كذلك إلى «تشجيع استخدام البنى التحتية الموجودة أو التي سيتم إنشاؤها بغية خفض التكاليف وتسريع شبكات الاتصال ذات النطاق العريض فائق السرعة في بلدنا» وفق تعبيره.
