انطلقت اليوم السبت في الأكاديمية الديبلوماسية في العاصمة الموريتانية نواكشوط أعمال اللجنة التحضيرية للتشاور الوطني بين الأغلبية الرئاسية والمعارضة.
وتضم لجنة الإشراف للتحضير للتشاور الوطني تسعة أعضاء من الأغلبية الرئاسية، وتسعة من المعارضة، ولم يسبق لها أن عقدت اجتماعاً.
وكان الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني قد كلف الوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية، يحيى ولد أحمد الوقف برئاسة لجنة الإشراف على التشاور الوطني.
وقال الأمين العام لرئاسة الجمهورية، يحيى ولد أحمد الوقف في وقت سابق إن التشاور الوطني المرتقب يأتي «تنفيذا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني الرامية الى تكريس سنة التشاور بين اطراف المشهد الوطني»، وفق نص دعوة وجهها إلى المشاركين في الجلسة.
وأضاف ولد الوقف أن هذا التشاور يأتي انسجاما مع رغبة الأطراف السياسية في عقد «تشاور وطني من أجل التوصل إلى أمثل الحلول الممكنة في مواجهات مختلف التحديات».
وكانت بعض أحزاب المعارضة، انتقدت شهر فبراير الماضي، تأخر انطلاق التشاور، مؤكدة أنها «لم تعد تستطيع الانتظار إلى أجل غير مسمى» من أجل انطلاق حوار شامل، متهمة جهة لم تسميها بـ«تقويض» عملية انطلاق الحوار.
وهي الانتقادات التي رفضها حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم، معتبرا أنها تحمل الكثير من «المغالطات» و«قلب الحقائق».
وكان الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني قد قال أواخر شهر سبتمبر الماضي إن التشاور الوطني المرتقب، لن يستثني أحدا، ولن يُحظر فيه موضوع، من «أجل التوصل إلى أمثل الحلول الممكنة في مواجهة التحديات»
وسبق أن اتفقت الأحزاب السياسية المنخرطة في منسقية الأحزاب الممثلة في البرلمان، فبراير 2021، على خارطة طريق، ستقود إلى تنظيم التشاور.
ونصت هذه الخارطة على أن التشاور سيشمل عددا من الملفات موزعة على ثلاث محاور، أولها المسار الديمقراطي، الذي يضم الاصلاحات الدستورية والتشريعية، وتعزيز دولة القانون، وإصلاح المنظومة الانتخابية، وتطبيع الحياة السياسية.
أما المحور الثاني فيتعلق بالوحدة الوطنية، وذلك من خلال معالجة الملفات الحقوقية الوطنية العالقة، ومعالجة إشكالية الرق ومخلفاته، وطرق وآليات تعزيز اللحمة الاجتماعية.
فيما يتعلق المحور الثالث والأخير، بالحكامة الرشيدة، وذلك من خلال مكافحة الفساد، وإصلاح القضاء، والإصلاح الإداري، والإصلاح العقاري، ومواكبة وتعزيز إصلاح التعليم والصحة، وتعزيز اللّامركزية، وإيجاد آليات تضمن الولوج العادل للمواطنين إلى الخدمات العامة والصفقات العمومية، وتُعزز التطبيق العادل لقانون الوظيفة العمومية.
كما يضم محور الحكامة الرشيدة تمكين النساء والشباب والجاليات في الخارج من المشاركة في الحياة السياسية والإسهام في تنمية البلد، ومواكبة وتعزيز إصلاح الاعلام العمومي وتكريس حرية الصحافة.
وتنضاف إلى محاور النقاش نقطتان تتعلق الأولى منهما بالمحافظة على البيئة ومعالجة آثار التغيرات المناخية؛ أما الثانية فتتعلق بحماية المصالح العليا للبلد.
