أطلقت وزارة التحول الرقمي والابتكار وعصرنة الإدارة في موريتانيا، اليوم الثلاثاء، مشروع الأجندة الوطنية للتحول الرقمي التي ستغطي الفترة الزمنية ما بين 2022-2025، والتي قالت إن من شأنها أن تضاعف مساهمة القطاع الرقمي في الناتج المحلي ثلاث مرات.
ووفق القائمين على المشروع فإنه يشكل «استراتيجية شاملة من شأنه تطويع المعرفة والتكنولوجيا والابتكار لصالح التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلد».
وقال وزير التحول الرقمي، عبد العزيز ولد داهي، إن الأجندة الوطنية للتحول الرقمي «تشكل محطة من العمل المكثف والدؤوب دام ستة أشهر، وتميز بتعبئة كافة الموارد البشرية للوزارة، فضلا عن الفاعلين الرقميين من خارج الوزارة».
ووضعت الوزارة وثيقة ذات طابع استراتيجي وتشغيلي، تحدد المحاورَ الأربعة الرئيسة ذات الأولوية في التنمية الرقمية.
وتتمثل هذه الوثيقة في «محور البنى التحتية الرقمية، ويهدف إلى نفاذ جميع سكان البلاد إلى البنية التحتية الرقمية عالية السرعة».
ومن بين النقاط التي تحدثت عنها الوثيقة محور الإدارة الرقمية، ويهدف إلى «إرساء تحول في الإدارة العمومية الموريتانية، من خلال اعتماد واستخدام الحلول الرقمية، لتحسين كفاءة الأداء وضمان شفافية العمليات».
وتتضمن الوثيقة كذلك محور دعم التحول الرقمي القطاعي، للاستفادة من التكنولوجيا في تحسين القدرة التنافسية للقطاعات ذات الأولوية والتأثير الاجتماعي.
وفي محورها الأخير المتعلق بالأعمال الإلكترونية والابتكار، من شأنها أن تجعل من الابتكار «قوة دافعة للتنمية الرقمية ولريادة الأعمال وزيادة القدرة التنافسية للمؤسسات».
وأضاف الوزير أن هذه الأجندة ستضاعف عددُ الوظائف المباشرة وغير المباشرة التي يخلقها القطاع، وكذلك النسبة المئوية لعدد مستخدمي الإنترنت والهاتف المحمول للحصول على الخدمات.
وأشار إلى أن التكنولوجيا الرقمية توفر «فرصا هائلة للنهوض والانطلاق الكبير لتجاوزِ كافة العقبات وهذا ما وعته السلطات العليا في البلد، حيث بادرت بإنشاء قطاع وزاري للتحول الرقمي» وفق تعبيره.
