نواكشوط ـ سعيد ولد حبيب
اكدت الادارة العامة للشركة الموريتانية التونسية للاتصلات “ماتال” انها ماضية قدما في تحسين ظروف موظفيها والمساهمة الفاعلة في الاقتصاد والتنمية في موريتانيا بما يخدم العلاقات القائمة بين الشعبين والبلدين الشقيقين، وردت الشركة على بعض الاتهامات التى وجهها عمال محتجون السبت الماضي.
واعتبرت في تصريحات لصحراء ميديا اليوم الاربعاء ان الادارة العامة “قد تفاجات بالبلاغ الذي اصدره العمال لانها ومنذ استلمت المهام قبل شهرين فقط، حرصت على ان تكون على اتصال دائم بالعمال ودخلت في اجتماع لبحث القضية، والحقيقة ان رفع الموضوع الى مفتشية الشغل كان بالنسبة للادارة متسرعا ومفاجئا وكان من المفترض ان تسبقه خطوات ما قبل الاشعار، وهو ما سيكون مفيدا من اجل البحث عن الحلول المطلوبة وفق الوسائل وما هو متاح للشركة”.
واضافت الادارة العامة لماتال: “لقد اتصلنا منذ وصولنا ورغم المناخ العام في الشركة بالنقابة واخذنا رايها وقمنا بتصحيح وضعية 76 عاملا وتم تمكينهم من العقود وعن قريب سيتم دفع مستحقاتهم وتقدر ب 2 مليون لتسوية الوضعية”.
وتحرص الادارة حسب قولها على تقديم خدمات لموظفيها وكذلك فيما يتعلق بالاسهام في انعاش الاقتصاد الوطني، “ولقد قررنا زيادة عدد الحجاج الذين يؤدون الفريضة هذ الموسم على نفقة الشركة بثلاثة اشخاص وبدل حاجين ننوي رفع العدد الى 5 حجاج”، حسب قول مسؤول في الشركة.
واضاف “لقد قمنا بتخفيضات كبيرة لعوائل العمال، وهو قرار نابع من الادارة حيث تستفيد الاسر من خدمة الاتصالات دون تكلفة لمدة شهرين وذلك بمناسبة راس السنة الهجرية وعيد الولد النبوي الشريف، كما مكنا بعض العمال الذين تميزوا من تشجيعات اثر قيامهم باعمال متميزة”، ذكر مسؤول الشركة منهم “على سبيل المثال فريق جهاز الارسال اثر قيامهم بعملية تصليح في ظروف قاسية جدا”، على حد قوله، مؤكدا على أنهم يسعوا دائما في نطاق إمكانياتهم لتحسين وضعية العمال من كل النواحي”.
وأوضحت “ماتال” أنها تعمل على توقيع اتفاق مع اتصالات تونس من اجل تمكين ما لا يقل عن نصف العاملين من الحصول على التكوين في مجالات الاتصالات والتسويق والخدمات الاخرى، كما امضت عقود مع شركة هواوي بقيمة 350 الف دولار لتكوين المهندسين الفنيين لمدة سنة”، حسب مسؤول بها.
وقالت الشركة “اننا ندرك اننا نعمل في مناخ تنافسي كبير وان المردودية تتقلص بسبب التاثر بذلك لكننا سنعمل وفق المتاح من اجل التحسين من ادائنا ومن ظروف عمالنا ، ونحن سنعمل على مراجعة القوانين والنصوص الاساسية وقد وضعت عليها اللمسات الاخيرة وستتم اسشارة النقابات في تلك القضية”.
“ونؤكد دائما ان الادارة العامة مفتوحة للتشاور البناء مع جميع الاطراف وذلك من اجل مصلحة الشركة والعمال والمساهمين”، يضيف المسؤول.
2009 ـ سنة صعبة
وقالت الادارة العامة لماتل ان سنة 2009 كانت سنة مالية صعبة عالميا وطبعا في موريتانيا وحيث اشتدت المنافسة بين ثلاث شركات تعمل في مجال الاتصلات وهو الذي ادى الى تقلص ارقام الشركة بحيث صارت الاستفادة للوسطاء دون ان تجني الشركة الارباح المطلوبة واصبحت الخدمة بدون مقابل تقريبا وهو وضع اثر بدون شك على الشركة بسبب ايضا تراجع سوق الاتصالات.
الاهتمام بالعمالة الموريتانية ..
وقالت الشركة ان عدد العمال فيها تجاوز 229 وان 13 منهم اجانب والباقون كلهم موريتانيون وان الشركة ستسعى الى تكوين كوادر موريتانية وقد طلبت الشركة لاكتتباب75 عامل في تخصصات مختلفة وقد كانت الشهادات المقدمة من طرف 300 مرشح تعوزها المصداقية، “من هنا فان نقص الكوادر لا يساعد على الاعتماد على خبرات موريتانيا وقد لجانا الى الموريتانيين في الخارج من اجل الاستعانة بكفائاتهم في هذ المجال ما يؤكد حرص الشركة على الكفاءات الموريتانية اولا” حسب قولها.
المستقبل واعد
وحول اليات تطوير عمل الشركة في المستقبل اكدت الادارة العامة ان شركة ماتال تتطلع الى الغد بعيون مليئة بالامل خصوصا وان البيانات التى تصلنا متفائلة جدا بتحسن وضعية السوق الموريتاني، وهي معطيات اذا تحققت ستكون عاملا مهما في نجاح استرتيجية الشركة في المدى القريب والمتوسط والبعيد، وان الشركة ستعمل على رفع نسبة الموظفين والعمال الموريتانيين من 92 بالمائة الى 98 بالمئات ” وسنواصل الانفتاح على الكفاءات الموريتانية وان هناك تجاوبا كبيرا من طرف المساهمين سواء منهم التونسيين او الموريتانيين” وفق المسؤول.
وتبدي ماتال تفاؤلا كبيرا حيث اكدت أنها ستعمل على تحفيز العمال على العطاء والابداع، وستحاول ربط علاقات قوية بكافة الهيئات والمجتمع المدني بما يخدم تطور ونماء وازدهار الشركة والعمال والاسهام الفاعل في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية لموريتانيا، حسب قولها.
وكان بيان وقعه خمسة من مناديب عمال الشركة الموريتانية التونسية للاتصالات “ماتل” قال إن الوضع داخل هذه المؤسسة “أصبح خطيرا ومفتوحا على كافة الاحتمالات المشروعة بما فيها الإضراب” مطالبين مجلس الإدارة وخاصة رئيسه التدخل بسرعة لإنصافهم “في وجه تعنت الإدارة”.
ولم يشر البيان المذكور إلى حيثيات وتفاصيل المشاكل التي تفاقمت بين العمال والإدارة، وأكد أن مفتشية الشغل دعت الأطراف للاجتماع بحضور الكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا يوم 10 مارس 2010.
واتهم بيان المناديب إدارة “ماتل” بتعمد إفشال ذلك الاجتماع “عبر اعتمادها على التسويف والوعود المبهمة والفضفاضة”، بحسب ماورد في البيان.
