استدعت وزارة الشؤون الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج، صباح اليوم الثلاثاء، السفير المالي في موريتانيا، محمد ديباسي، وذلك على خلفية اختفاء مجموعة من المواطنين الموريتانيين داخل الأراضي المالية، وسط روايات متداولة حول مقتلهم.
وقالت وزارة الخارجية في بيان إنها أبلغت السفير المالي ”احتجاجا شديد اللهجة على ما تكرر في الآونة الأخيرة من أعمال إجرامية، تقوم بها قوات نظامية مالية، على أرض مالي، في حق مواطنينا الأبرياء العزل“، على حد تعبير البيان.
وأضافت الخارجية في البيان أن موريتانيا وجهت في مناسبة سابقة، وفدا رفيع المستوى إلى جمهورية مالي، في محاولة لاحتواء ”هذا السلوك العدائي تجاه مواطنينا“، وفق نص البيان.
وأشارت الوزارة إلى أنه ورغم التطمينات التي صدرت، بهذا الخصوص، عن السلطات المالية، فإن مستوى التجاوب لدى المسؤولين الماليين على المستوى المركزي وعلى المستوى الإقليمي مع نظرائهم الموريتانيين ظلت دون المستوى، وفق تعبير البيان.
وقالت الخارجية في بيانها إنها “إذ تذكر بموفق موريتانيا المؤسس على اعتبارات أخوية وإنسانية ومراعاة لأواصر التاريخ والجغرافيا، الرافض لتجويع الشعب المالي، لتؤكد أن أرواح مواطينها الأبرياء وأممن ممتلكاتها ستبقى فوق كل اعتبار آخر”، وفق نص البيان.
في السياق ذاته، نظم مجموعة من الموريتانيين، اليوم الثلاثاء، وقفة أمام وزارة الداخلية في العاصمة نواكشوط، تنديدا بما قالت إنها “اعتداءات الجيش المالي على الموريتانيين”.
وتأتي هذه الوقفة بعد اختفاء مجموعة من الموريتانيين داخل الأراضي المالية، تضاربت الأنباء حولهم، إذ تحدث أهاليهم في الحوض الشرقي عن مقتل 15 منهم على الأقل.
ورفع المحتجون شعارات تدعو إلى “القصاص من الجيش المالي” الذي يتهمونه بـ”تصفية الموريتانيين جسديا”.
وكانت السلطات الموريتانية، قد أعلنت مساء أمس الاثنين، أنها “تتابع باهتمام كبير” اختفاء مجموعة من المواطنين داخل الأراضي المالية.
وجاء في بيان صحفي رسمي صادر عن وزارة الداخلية أن السلطات “اتخذت كل الإجراءات اللازمة، وعلى جناح السرعة، للتأكد من مصير المواطنين المفقودين وتقصي المعلومات الدقيقة بشأنهم”.
وتعيش مناطق من دولة مالي، قريبة من الحدود مع موريتانيا، مواجهات مسلحة عنيفة بين الجيش المالي وجماعات مسلحة، وراح ضحية هذه الأوضاع الأمنية المضطربة عدة مواطنين موريتانيين خلال الفترة الأخيرة.
وتتداخل المنطقة الحدودية بين موريتانيا ومالي، من النواحي الاجتماعية والاقتصادية، ما تنتج عنه حركة دائمة على طرفي الحدود.
