وقعت الحكومة الموريتانية اليوم الثلاثاء، في العاصمة نواكشوط، اتفاقية شراكة مع منظمة الصحة العالمية، من أجل التصدي للطوارئ الصحية والأوبئة، بغلاف مالي قدره 9،5 مليون دولار.
ووفق مانشرت الوكالة الموريتانية للأنباء، (رسمية) فإن البرنامج الذي وقع عيله الطرفان، يتعلق بالفترة مابين 2022 – 2023.
وقال وزير الصحة سيدي ولد الزحاف، إن توقيع الاتفاقية « يأتي في إطار تبني موريتانيا لمنظمة الصحة العالمية كسلطة فنية ذات ضرورة قصوى في المجال الصحي على المستويين الوطني والعالمي ».
وأشار الوزير إلى أن النظام الصحي في بلاده عرف « تراخيا في مجال الإصلاحات نتيجة تأثيرات جائحة كوفيد-19 » مؤكدا أن أي ن«ظام صحي لابد له من ركيزة تتكفل بالطوارئ والأوبئة».
وبخصوص الاتفاقية الجديدة فقد أوضح الوزير أنها تستهدف الجميع « خصوصا الفئات الأكثر هشاشة في المجتمع » مطالبا مكتب المنظمة في نواكشوط « بالدعم الفني وتقديم الاستشارة للوزارة في كل المجالات ».
من جهتها أوضحت الممثلة المقيمة لمنظمة الصحة العالمية في موريتانيا، شارلوت انجاي، أن المنظمة « استخلصت الدروس من التجربة الحاصلة خلال الوضعية الصحية الاستثنائية التي عاشها العالم، كما استخلصت من تنفيذ ميزانية البرنامج 2020-2021 بما في ذلك التغييرات التي أدخلت عليها جراء أزمة كوفيد-19 ».
وأضافت انجاي أن هذه « الميزانية تجعل البلاد في قلب الحدث وتركز على تدخلات من شأنها تطوير التقدم في التغطية الصحية الشاملة التي هي أساس الولوج إلى نظام صحي قوي يرتكز على الإنسان ويستند على العلاجات الأولية » وفق تعبيرها.
وقدمت الممثلة المقيمة لمنظمة الصحة العالمية في نواكشوط، لوزارة الصحة كمية من المواد الطبية لمساعدة القطاع في أداء مهامه.
وقد وقع الاتفاقية عن الجانب الموريتاني وزير الصحة سيدي ولد الزحاف، وعن المنظمة ممثلتها المقيمة في نواكشوط شارلوت انجاي.
