بدأت مجموعة من نواب الأغلبية أمس وساطة لحل أزمة رجال الأعمال المعتقلين على خلفية اتهامهم بالاستيلاء على 14 مليار أوقية من البنك المركزي أواخر حكم ولد الطايع.
وقد التقى الوفد النيابي الذي يتألف من 17 نائبا بالرئيس محمد ولد عبد العزيز ودعا إلى ضرورة إيجاد تسوية للملف بطريقة توافقية.
وقالت المصادر إن الرئيس ولد عبد العزيز متمسك بنقطة واحدة وهي أن الأموال التي استولى عليها رجال الأعمال أموال للدولة ولا بد من استعادتها منهم، ما فهم منه أن شكل التسديد والفوائد يبقى موضوعا للنقاش.
وأكدت المصادر أن النواب سيقومون بلقاء الأطراف الأخرى في القضية وخاصة رجال الأعمال الثلاثة المعتقلين وهم” محمد ولد أنويكظ، وأشريف ولد عبد الله، وعبدو محم.
وكانت أزمة رجال الأعمال المعتقلين قد أحدثت جدلا واسعا بين النظام والمعارضة، حيث اتهم ولد عبد العزيز المعارضة بالوقوف في وجه محاربة الفساد، واتهمت المعارضة عزيز باستخدام محاربة الفساد لتصفية الخصوم السياسيين.
