وقعت شركة “تازيازت موريتانيا المحدودة” ومؤسسة التمويل الدولية، العضو في مجموعة البنك الدولي، اتفاقا يتعلق بمشاركة المؤسسات المحلية في قطاع المعادن في موريتانيا، من أجل مساعدتها على التطور وخلق الوظائف.
وأعلنت الشركة المختصة في استخراج الذهب من منجم تازيازت الموريتاني، أنه بفضل الاتفاق ستنجز مؤسسة التمويل الدولية دراسة لتعميق فهم شركة تازيازت للفرص والتحديات المرتبطة بزيادة حجم مشاركة المؤسسات المحلية في شبكة تموينها.
وستنجز الدراسة المزمع استكمالها مع نهاية ديسمبر 2022، بقيادة لجنة تضم ممثلين عن الحكومة الموريتانية وشركة تازيازت ومؤسسة التمويل الدولية، وذلك من أجل “زيادة أثرها الإيجابي في موريتانيا إلى أقصى حد”.
وقال إبراهيم امبارك، رئيس شركة تازيازت موريتانيا المحدودة إن “إنجاز هذه الدراسة وتنفيذ توصياتها يبرهنان على التزام الشركة على المدى الطويل في موريتانيا، حيث يتمثل الهدف المحدد في مساهمة أفضل في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلد”.
من جهتها، قالت جوزيان اكويندا، المسؤولة عن موريتانيا في مؤسسة التمويل الدولية، إن “زيادة المشاركة المحلية في القطاع المعدني يساعد المؤسسات المحلية على تعزيز عملياتها واغتنام فرص جديدة وخلق وظائف. وتعتز المؤسسة بالتشارك مع شركة تازيازت في هذا المشروع الذي يرمي إلى زيادة النمو الاقتصادي الشامل في موريتانيا”.
وسبق أن وقعت الحكومة الموريتانية وشركة تازيازت اتفاقًا شهر يوليو من العام الماضي (2021)، التزمت فيه شركة تازيازت بتعزيز الشراكات مع المؤسسات الموريتانية، وفي نفس الإطار تأتي الاتفاقية الموقعة مع مؤسسة التمويل الدولية، وفق ما أعلنت الشركة.
وكانت شركة تازيازت قد عملت خلال 2020 مع أكثر من 204 مؤسسات موريتانية شريكة، اشترت منها سلعا وخدمات بقيمة 180 مليون دولار تقريبا.
وقالت الشركة إنها نفذت بنجاح خطة المرتنة المعتمدة من طرف الحكومة سنة 2016، ما مكن من رفع نسبة الموريتانيين العاملين في الشركة إلى 97 في المائة، مع تخفيض عدد العمال الأجانب في الموقع.
وتعد شركة تازيازت موريتانيا المحدودة، شركة فرعية مملوكة لشركة كينروس الكندية، تتولى استخراج الذهب من منجم تازيازت في الشمال الموريتاني، وخلال الفترة من 2010 وحتى 2020 دفعت ما يعادل 467 مليون دولار أمريكي في شكل أجور خام لصالح الموظفين الموريتانيين ، وأنفقت 2,2 مليار دولار على التموينات المحلية، ودفعت 953 مليون دولار في شكل ضرائب ورسوم وإتاوات للحكومة الموريتانية.
