ناقشت لجنة الشؤون الاقتصادية بالجمعية الوطنية، (البرلمان الموريتاني) مشروع قانون يتعلق باتفاقية للشراكة في مجال الصيد المستدام بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي، الموقعة بتاريخ 15 نوفمبر 2021 ببروكسل.
وقال وزير الصيد والاقتصاد البحري، أدي ولد الزين،خلال النقاش الذي جرى مساء أمس الأربعاء، إن هذه الاتفاقية تهدف إلى المواءمة بين قوانين الصيد في كل من موريتانيا والاتحاد الأوروبي، من منطلق تسيير ثروة موريتانيا السمكية وفقا لمبادئ القانون الدولي في مجال الصيد البحري.
وجددت الحكومة الموريتانية يوم 15 من شهر نوفمبر الماضي، اتفاقيتها مع الاتحاد الأوروبي في مجال الصيد، لمدة خمس سنوات، على أن يخصص الأوروبيون 57 مليون أورو سنويا لهذه الشراكة.
وهو الاتفاق الذي تقرر أن يحال، لأول مرة إلى البرلمان الموريتاني للمصادقة عليه، من أجل إطلاع النواب على مختلف بنود بروتكول الاتفاق المتعلقة بالثروة السمكية، بحسب ما أعلن حينها.
ويسمح البروتوكول الجديد، باصطياد القشريات وأسماك العمق والتونة وأسماك السطح لما يقارب 290.000 طن سنويا، في المياه الموريتانية.
وبموجب الاتفاقية الجديدة سيدفع الاتحاد الأوروبي مبلغ 16,5 مليون أورو إضافية «توزع على فترة البروتوكول، وذلك في إطار دعم القطاع، وإسناد تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الموريتانية من خلال اتخاذ تدابير متفق عليها من الجانبين».
وينص البروتوكول الجديد على «تعديل منطقة اصطياد فئة أسماك السطح على المدى القصير اعتمادا على الآراء العلمية المناسبة، والتي سبق أن صدرت عن اللجنة العلمية المشتركة المستقلة».
ويذكر أن الطرفين كانا قد أبرما في يوليو 2015 في نواكشوط، اتفاقا مدته 4 سنوات يسمح بمقتضاه للصيادين الأوروبيين بالعمل في المياه الموريتانية في حدود 280 ألف طن من الأسماك سنويا (باستثناء الأخطبوط المخصص للصيادين الموريتانيين)، مقابل حوالي 60 مليون أورو، منها أكثر من 4 ملايين مخصصة لدعم جمعيات الصيادين الموريتانيين.
