قال وزير التجهيز والنقل الموريتاني محمدو أحمدو محيميد، إن موريتانيا هي الدولة الوحيدة التي لا توجد بها رقابة على الحمولة الزائدة للشاحنات، مما يضر بالطرق الوطنية المصممة لحمولة معينة.
الوزير كان يعلق على بيان قدمه في اجتماع الحكومة، أمس الأربعاء، حول الرقابة على الحمولة الزائدة للشاحنات، وقال إن «الهدف من البيان ليس العقوبة وإنما صيانة الطرق التي تعتبر ضرورية للمواطنين».
وأكد الوزير أن رقابة الحمولة مهم لصيانة الطرق ولكن أيضًا من أجل «ترشيد الأموال الكبيرة التي كانت تستثمر في هذه الطرق».
وأشار إلى أن البيان الذي قدم أمام مجلس الوزراء، تم فيه «تشخيص حالة الطرق الوطنية والأضرار الكبيرة التي تتعرض لها، بسبب غياب الرقابة على الحمولة الزائدة».
ودعا إلى «تطبيق العقوبة التي تنص عليها القوانين، لأن هذه الطرق لم تصمم لمثل هذه الحمولة».
وكشف الوزير، أن التشخيص أظهر أن آخر حملات قيم بها في مجال الرقابة على الطرق، بينت أن هناك شاحنات تزيد حمولتها عن 90 في المائة، وفي المتوسط تزيد حمولة الشاحنات العادية بنسبة 50 في المائة.
وأضاف الوزير أن العديد من الشاحنات «لا تراعي التوازن في حمولتها، ما يسبب أضرارا بالغة للطرق».
وأكد أن الوزارة قدمت خطة عمل واضحة مربوطة بالزمن، سيبدأ التشاور حولها مع جميع الفاعلين في القطاع، حتى نصل لأمثل طريقة للرقابة على الطرق وترشيد أموال الشعب.
وخلص إلى التأكيد على أن موريتانيا هي الوحيدة التي لا توجد بها رقابة على الحمولة الزائدة.
