أعلنت الحكومة الموريتانية اليوم الأربعاء، مشروع مرسوم يقضي بإنشاء إعانة مالية لصالح الصيد التقليدي.
وأضاف البيان الصدر عن مجلس الوزراء أن المشروع الجديد جاء ل« تقديم دعم مالي لقطاع الصيد التقليدي حتى لا يشكل قرار إلغاء إعفاء الوقود المخصص للصيد التقليدي من الضرائب، أعباء مالية على أنشطة استغلال الثروة ».
وقال وزير الصيد والاقتصاد البحري، أدي ولد الزين إن «هذه أول مرة في تاريخ البلد يتم فيها تقديم دعم مالي للعاملين في القطاع وهو مكسب كبير سيعوض هذه المجموعة عن التكاليف المالية في تأمين البنزين، بطريقة لا تنعكس سلبا على الصيادين».
وأضاف أن الحكومة اتخذت القرار بعد التشاور مع جميع الفاعلين في ميدان الصيد التقليدي، مبرزا أنه سيتم اتخاذ قرار مشترك بين وزارتي المالية والصيد والاقتصاد البحري لإشراك كل الفاعلين في القطاع في هذه العملية.
وكانت الحكومة قد صدقت قبل أشهر على مشروع قانون المالية المعدل لعام 2021، والمتضمن إلغاء إعفاء الدعم عن المحروقات المخصصة للصيادين التقليديين.
وفي وقت لاحق اجتمع وزير الصيد أدي ولد الزين، بالمنظمات المهنية الممثلة للفاعلين في قطاع الصيد التقليدي، قبل ثلاثة أسابيع، وأبلغهم أن «رئيس الجمهورية أعطى تعليماته بأن لا يترتب على إلغاء إعفاء البنزين أي أعباء على الصيادين التقليدين».
واعتبرت الاتحادات المهنية الممثلة للفاعلين الاقتصاديين في قطاع الصيد التقليدي، حينها بأن قرار الحكومة إلغاء الدعم عن المحروقات والزيوت المخصصة للصيد التقليدي، بسبب انتشار التهريب بشكل واسع، «يجعل تعويضه صعبا».
