أعلنت وزارة النفط الموريتانية أن قرار الاستثمار النهائي في المرحلة الثانية من تطوير حقل «السلحفاة الكبير – آحميم» للغاز، يخضع للمراجعة متوقعة أن يصدر قبل نهاية عام 2022 أو مع بداية 2023.
ويعد قرار الاستثمار النهائي خطوة هامة ستؤكد مضي المستثمرين في الحقل نحو تطويره، وذلك من خلال تحديد تكاليف المشروع وإعلان بدايته الفعلية، وفق خطة واضحة ومحددة.
وقال مصطفى بشير، المدير العام للمحروقات في وزارة النفط الموريتانية، إن «المرحلة الثانية من تطوير حقل الغاز يجب أن تخضع للتحسين بشكل أفضل، لأن العديد من مخصصات التمويل تأثرت بالمرحلة الأولى من المشروع».
وكان المسؤول الموريتاني يتحدث خلال جلسة مخصصة لموريتانيا، يشارك يها مستثمرون ومدراء تنفيذيون لشركات البترول والطاقة، في إطار أسبوع أفريقيا للبترول ومؤتمر الطاقة المنعقد بمدينة دبي الإماراتية.
وقال البشير: «نحن الآن عاكفون على إعادة تصميم المرحلة الثانية من تطوير المشروع، حتى نخضعه لتحسينات مهمة من أجل تسريعه وزيادة عائداته الاقتصادية».
وأضاف: «نتطلع لإصدار قرار الاستثمار النهائي قبل نهاية العام المقبل، أو مع بداية 2023».
وفيما يخطط أطراف المشروع، لتطوير المرحلة الثانية منه، يتوقعون بداية إنتاج الغاز ضمن المرحلة الأولى مع نهاية عام 2023، بعد تأخر ناتج عن تداعيات جائحة «كوفيد – 19»، وتضخم التكلفة بسبب اضطراب الأسواق، وفق ما أعلن المسؤول الموريتاني.
وكان انطلاق المرحلة الأولى من المشروع الذي تشرف عليه شركة بريتش بيتروليوم البريطانية، مبرمجا في الفصل الأول من عام 2023، بطاقة إنتاجية أولية تصل إلى 2,5 مليون طن للسنة، وينتظر من المرحلة الثانية أن ترفع الطاقة الإنتاجية إلى 5 مليون طن في السنة.
وتأتي هذه التطورات في ظل نقص حاد في العرض داخل أسواق الغاز العالمية، ما تسبب في أزمة طاقة عبر العالم، فوصلت أسعار الغاز في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا إلى مستويات قياسية خلال شهر أكتوبر الماضي، حين تجاوز الطلب على الغاز ما هو معروض في السوق.
ويشير محللون إلى أن المشاريع الشبيهة بحقل الغاز الموريتاني – السنغالي، ستستفيد من الأوضاع الحالية في السوق العالمية، من أجل خلق مستوى معين من التوازن.
وكانت شركة بريتش بيتروليوم، مع شركاءها في الحقل (كوسموس وموريتانيا والسنغال)، قد اتخذت قرار الاستثمار النهائي في المرحلة الأولى من المشروع شهر دجمبر من عام 2018، حين قررت تشييد حقل قادر على إنتاج 10 ملايين طن سنويا.
من جهة أخرى، تراهن موريتانيا على حقل «بير الله» للغاز، وهو حقل يقع بشكل كامل داخل المياه الموريتانية، وقال مصطفى بشير، المدير العام للمحروقات في وزارة النفط، إن تطوير هذا الحقل تأخر بسبب التغيرات الحاصلة في السوق وتحولات «مشاريع الوقود الأحفوري».
وأضاف أن الوزارة والشركاء عاكفون على تقييم وضع حقل «بير الله» الموريتاني، وهناك عدة خيارات تدرس، كأن يتم التركيز على الحقل لإنتاج الغاز المسال، أو أن يتم توجيهه نحو إنتاج الهيدروجين الأزرق، أو التوجه نحو البيتروكيماويات.
وكانت شركة بريتش بيتروليوم، قد أعلنت عام 2019، أنها اكتشفت كميات معتبرة من الغاز على «مستويات عالمية» في منطقة «بير الله».
وفيما تستعد موريتانيا لدخول نادي منتجي الغاز الطبيعي، فإنها تعرض فرص الاستثمار فيها خلال أسبوع أفريقيا للبترول ومؤتمر الطاقة المنعقد في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وشارك في جلسة النقاش حول موريتانيا، مدير تطوير الأعمال بشركة TGS جازون روبينسون، ونائب رئيس كبير مستشاري النفط والغاز بشركة ION، بول بيلينكهام، الذي ترتبط شركته بعقد مع وزارة النفط لمعالجة وترويج المعلومات الجيولوجية لموريتانيا.
وناقشت الجلسة الموقع الاستراتيجي لمور يتانيا، وحضور شركات النفط فيها، بالإضافة إلى مقدرات موريتانيا من الغاز والنفط، وتوفر معلومات المسوحات الزلزالية التي تهم الشركات وتساعدها في اتخاذ قرار الاستثمار، بالإضافة إلى مقدرات موريتانيا من الطاقات النظيفة، و مراحل تقدم مشروع السلحفاة الكبير – آحميم.
كما ناقشت الجلسة أيضا آفاق تطوير مشاريع الهيدروجين الأخضر، في ظل قرب موريتانيا من الأسواق الأوروبية والأمريكية.
