مثل الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، اليوم الثلثاء أمام قطب التحقيق لأول مرة منذ وضعه في سجن خاص بالعاصمة قبل شهرين بعد عدم الالتزام بمقتضيات الرقابة القضائية المشددة.
ويواجه ولد عبد العزيز اتهامات بالفساد وغسيل الأموال والإثراء غير المشروع، ضمن شخصيات أخرى كانت تعمل معه خلال حكمه للبلاد (2008 – 2019).
وتظاهر أنصار الرئيس السابق أمام قصر العدالة بالعاصمة نواكشوط قبل حضوره الجلسة، قبل أن تفرقهم الشرطة وتخلي محيط قصر العدل.
ويرفض ولد عبد العزيز الحديث منذ بدء التحقيق معه، معلنا تمسكه بالمادة 93 من الدستور.
وسبق أن أكدت الغرفة الجزائية في المحكمة العليا،قبل أسبوعين، قرار قاضي التحقيق بوضع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز في السجن، إثر مخالفته لمقتضيات المراقبة القضائية المشددة.
ورفضت الغرفة الجزائية الطلبات التي تقدم بها فريق الدفاع عن الرئيس السابق والتي شملت إلغاء قرار المراقبة القضائية والإفراج عن موكلهم، وطلب إذن السفر له بين المدن وإلى الخارج، بالإضافة إلى طلب بإرجاع بعض الممتلكات المحجوزة.
