طالبت النقابة العامة لعمال برنامج أمل، الحكومة الموريتانية، بضرورة تحسين ظروف منتسبيها، معترة أن الظرف الحالي لايسمح بالاحتجاج للمطالبة بالحقوق نظرا لإجراءات مواجهة كورونا.
وقالت النقابة في بيان لها، “إن عمال برنامج أمل، عانوا طيلة العقد المنصرم، من قرارات الإدارات التعسفية، فكانت العقوبة حاضرة بسبب وبدونه، والمكافأة غائبة” حسب البيان.
وأضافت أنه “لاتوجد اليوم مجموعة عمالية، على المستوى الوطني، أكثر عددا وامتدادا وتمددا، من عمال أمل”، معتبرة أن “مطالبهم مشروعة وحقوقهم ثابتة، نظرا لما واجهوه من غبن وتهميش”.
وأشار بيان النقابة إلى إنه “رغم مضي عقد من الزمن، على الاستخدام الخارج على القوانين، وما تعرضوا له من قرارات تعسفية تحويلية، ورغم تعويلهم على تعهدات الرئيس الموريتاني بتطوير البرنامج، والرفع من نجاعته،فإن معاناتهم مازالت مستمرة”.
ودعت النقابة السياسيين والإعلاميين والنقابيين والحقوقيين، إلى تبني قضية أكثر من 2700 عامل موريتاني من حملة الشهادات وغيرهم العاملين في البرنامج،حتى ينالوا حقوقهم التي تكفلها لهم القوانين
