رفض الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، اليوم السبت، استقبال اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان التي زارته من أجل الاطلاع على ظروف احتجازه، وفق ما أعلن رئيس اللجنة أحمد سالم ولد بوحبيني خلال مؤتمر صحفي.
وقال ولد بوحبيني: «اللجنة قامت اليوم بمبادرة زيارة مكان احتجاز الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، وأبلغ بحضورنا ولكنه رفض التعاطي مع اللجنة».
وأضاف ولد بوحبيني معلقًا على رفض ولد عبد العزيز التعاطي مع اللجنة: «أردنا أن نبلغ الرأي العام الوطني أننا حريصون على حقوقه، كحرصنا على حقوق كل مواطن في البلد، ومستعدون للتعاطي معه إذا غير موقفه».
وأكد ولد بوحبيني استعداد اللجنة للتعاون مع أسرة الرئيس السابق وهيئة الدفاع عنه «والوقوف إلى جانبه من أجل أن تكون المسطرة القانونية المتبعة بخصوصه سليمة، ولا يشوبها شيء من الشوائب التي قد تعتبر خرقا لحقوق الإنسان»، وفق تعبيره.
وقال رئيس اللجنة متحدثا أمام الصحافة إن «الرئيس محمد ولد عبد العزيز عنده الحق في الضمانات التي يوفر القانون الموريتاني والقانون الدولي لكل شخص محروم من الحرية، واللجنة حريصة على أن يحصل كغيره من المواطنين على تلك الضمانات».
وأوضح أن اللجنة كانت «ترفض وتندد بأي عرقلة تقوم بها السلطات فيما يخص تحركها للاطلاع على وضعية الأشخاص المحرومين من الحرية، كما تأسف إذا رفض المحروم من الحرية التعاطي معها، لأنه في كلتا الحالتين سنمنع من لعب دورنا».
وشدد ولد بوحبيني على أن دور اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان «لا لون له ولا موقف سياسي، ولا يهتم لتهمة الشخص، وإنما يهدف إلى الوقوف على بعض الضمانات التي يخولها القانون الموريتاني لأي شخص محروم من الحرية».
اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان التي أنشئت سنة 2006، وهي هيئة استشارية دستورية تعنى بحماية وتعزيز حقوق الإنسان.
ويوجد ولد عبد العزيز رهن الاعتقال منذ أن أحاله قاضي التحقيق إلى السجن مساء الخميس الماضي، وسبق أن التقى بأفراد من عائلته في مكان احتجازه.
ويواجه ولد عبد العزيز اتهامات بالفساد وغسيل الأموال والإثراء غير المشروع، وهو الذي حكم موريتانيا من 2008 وحتى 2019، ولكنه يرفض التهم والتزم الصمت أمام المحققين، واعتبر أنه يتعرض لـ «تصفية حسابات سياسية».
