خصص مجلس الأمن الدولي أمس الاثنين جلسة لنقاش الأزمة الأمنية والسياسية التي تعيشها دولة مالي، وطالب بضرورة تنظيم الانتخابات الرئاسية في موعدها، أي نهاية فبراير المقبل، ومنع ترشح أي من الانقلابيين لها، بالإضافة إلى قرار بمواصلة البعثة الأممية لحفظ السلام في مالي، بعد أن قررت فرنسا إنهاء عملية «برخان» العسكرية.
وخلال الاجتماع قال القاسم وان، رئيس البعثة الأممية متعددة الأطراف لتحقيق السلام في مالي (مينوسما)، إن «الوضع الأمني في مالي مثير للقلق»، داعيا إلى ضرورة إجراء «إصلاحات وبناء أساس صلب لتنظيم الانتخابات».
وأضاف وان، الذي تسلم مهامه نهاية مارس الماضي، أن «مالي تمر بمرحلة حرجة، يجب العمل على تفادي مزيد من الانزلاق نحو عدم الاستقرار»، على حد تعبيره.
ووافق أعضاء مجلس الأمن الدولي على التجديد للبعثة الأممية التي تنتهي صلاحيتها نهاية هذا يونيو الجاري، وذلك لسنة إضافية أخرى، إلا أن قوام هذه القوة العسكرية كان محل خلاف.
فرنسا دعت إلى زيادة عدد قوات بعثة حفظ السلام الأممية، مشيرة إلى أنه في وسط مالي لا يوجد سوى 200 جندي فقط، مع ثلاث مروحيات كل أسبوعين، وهو ما يرى الفرنسيون أنه أقل من المطلوب في منطقة تنتشر فيها القاعدة وداعش.
ولكن الموقف الفرنسي رفضته الصين وفيتنام، وأكدتا على ضرورة الإبقاء على العدد الحالي، وهو 15 ألف عسكري، بحجة التكاليف المادية الباهضة للبعثة والصعوبات التي تواجه الأمم المتحدة.
وتعد البعثة الأممية لحفظ السلام في مالي هي البعثة الأممية الأكبر والأخطر عبر العالم، حسب تقارير الأمم المتحدة.
الفرنسيون الذين يطالبون بتعزيز البعثة الأممية بقوات إضافية، كانوا قد أنهوا عملية «برخان» العسكرية منذ أيام قليلة، معلنين عن استراتيجية جديدة لمحاربة الإرهاب في الساحل.
ولكن موسكو لم تفوت الفرصة لتوجيه انتقادات إلى باريس، خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي، فقال سفير روسيا المساعد لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين إن «ترك مالي في هذه الفترة الحرجة يواجه مصيره، وسحب فرنسا حضورها العسكري، إضافة إلى تقليل الدعم لمالي، قرار غير مسؤول».
وقال الدبلوماسي الروسي إن فرنسا تخلت عن مالي، مشيرًا إلى أن «التحدي الأمني كبير، وليس فقط تحديا في مالي وحدها، بل في المنطقة ككل».
وتتحدث تقارير عن رغبة روسية في دخول منطقة الساحل، عبر مالي، خاصة بعد أن بدأ الرأي العام المالي في الحديث عن ضرورة عقد اتفاق تعاون عسكري مع موسكو.
