صادق البرلمان الموريتاني، اليوم الثلاثاء، على التسوية النهائية لميزانية الدولة لسنة 2019، وذلك بفائض زاد على مائة مليار أوقية قديمة.
وجاء في مشروع التسوية الذي عرض على النواب في جلسة علنية، أن إيرادات السنة وصلت إلى 589 مليار أوقية قديمة، فيما كانت النفقات إلى 478 مليار أوقية قديمة.
وبحسب ما أعلن بعد المصادقة على التسوية، أنها تتيح للحكومة «تأكيد التزامها بحدود الإذن الذي أعطاه لها الجهاز التشريعي، في إطار قانون المالية، وإبراء ذمتها من تسيير السنة المحددة وطي صفحتها».
ولكن وزير المالية محمد الأمين ولد الذهبي، خلال الجلسة البرلمانية، أكد أن إغلاق حسابات هذه السنة «يعطي براءة ذمة للحكومة، إلا أنه لا يعفي المحاسبين والآمرين بالصرف من مسؤولياتهم الفردية».
أما نواب البرلمان في مداخلاتهم، فقد دعا أغلبهم إلى «احترام آجال تطبيق ترتيبات القانون، وهو ما من شأنه تسهيل تتبع النفقات»، وذلك في إشارة إلى القانون النظامي رقم 039-2018 الصادر بتاريخ أكتوبر 2018.
