أجرى الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، مساء اليوم الأربعاء، تعديلات واسعة على هيكلة الحكومة وعلى الفريق الوزاري، كانت هي الأوسع منذ وصوله إلى الحكم قبل قرابة عشرين شهرًا.
التعديلات التي تمت باقتراح من الوزير الأول، بعد اجتماع في القصر الرئاسي، تضمنت إنشاء وزارات جديدة ودمج أخرى، وتغيير أسماء بعض الوزارات والاختصاصات المسندة إلى الوزراء.
وأسفرت هذه التعديلات عن زيادة أعضاء الفريق الحكومي من 26 وزيرا ليصبح 27 وزيرا، وذلك بعد إنشاء وزارة جديدة للبيطرة.
أما على مستوى الفريق فقد كان عدد الوافدين الجدد أربع وزراء، من ضمنهم وزيرة واحدة، فيما خرج من الحكومة ثلاث وزراء من ضمنهم وزيرة واحدة.
ومن الواضح أن التعديل الحكومي الجزئي الأوسع في عهد ولد الغزواني، أخذ في الاعتبار العديد من التوازنات، تتضح أكثر بالنظر إلى أسماء المغادرين والوافدين.
وبموجب هذه التعديلات أنشئت وزارة جديدة خاصة بالتعليم العالي والبحث العلمي أسندت إلى آمال بنت الشيخ عبد الله، نجلة الرئيس السابق الراحل سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله.
فيما خرج من الحكومة الوزير السابق سيدي ولد سالم، الذي كانت وزارته تحمل اسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتقنيات الاتصال والاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة.
كما خرج من الفريق الحكومي محمد نذيرو ولد حامد، وزير الصحة السابق، ليخلفه مدير الصحة العمومية في نفس الوزارة سيدي ولد الزحاف، دون أي تغيير في الهيكلة، ليكون من أبرز الوافدين الجدد.
عادت إلى الهيكلة الحكومية وزارة البيطرة وأسندت إلى لمرابط ولد بناهي، فيما أسندت وزارة الزراعة إلى سيدين ولد سيدي محمد ولد أحمد اعلي، وهو أحد الوافدين الجدد على الحكومة.
وزارة التهذيب الوطني والتكوين والإصلاح، تغير اسمها لتصبح وزارة التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي، وبقي عليها نفس الوزير؛ محمد ماء العينين ولد اييه.
وزارة الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الادارة، تحولت إلى وزارتين، الأولى هي وزارة الوظيفة العمومية والشغل احتفظ بها كامارا سلوم محمد، فيما أنشئت من رحمها وزارة جديدة هي وزارة التشغيل والتكوين المهني أسندت إلى الطالب ولد سيد أحمد، الذي انتزع منه ملف «الشباب والرياضة»، واضيف له التشغيل المهني.
أما ملفا الشباب والرياضة فقد دمجا مع وزارة الثقافة والعلاقات مع البرلمان وأسندا إلى المختار ولد داهي، الذي أصبح أيضًا الناطق باسم الحكومة، وهو أحد الوجوه الجديدة في الفريق الحكومي.
وزارة الصيد والاقتصاد البحري لم تشهد أي تغيير سوى أنها أسندت إلى ادي ولد الزين، فيما أصبح وزيرها السابق عبد العزيز ولد داهي وزيرًا للتحول الرقمي والابتكار وعصرنة الإدارة.
أما الناها بنت حمدي ولد مكناس فقد احتفظت بوزارة التجارة والصناعة والسياحة، مع إضافة الصناعة التقليدية للملفات التي بحوزتها.
مفوض حقوق الإنسان السابق محمد الحسن ولد بوخريص، أصبح وزيرا للمياه والصرف الصحي، فيما أصبح وزير المياه السابق سيد أحمد ولد محمد وزيرا للإسكان والعمران والاستصلاح الترابي، خلفا للوزيرة السابقة خديجه الشيخ بوكه، التي غادرت الفريق الحكومي.
وأخيرًا احتفظت الناها بنت الشيخ سيديا بمنصبها، ولكن وزارتها أصبحت «وزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة»، بدل وزارة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة.
