اعتقلت الشرطة أشخاصا عديدين في وسط العاصمة الجزائرية، اليوم الجمعة، منهم صحافيون، بينهم مصور لوكالة فرانس برس، حضروا لتغطية المسيرة الأسبوعية للحراك المؤيد للديموقراطية.
وأجهضت الشرطة محاولة تنظيم المسيرة الأسبوعية للحراك، من خلال تفريق أي تجمع لمواطنين بالقوة وتوقيف كل من يرفض مغادرة المكان، بحسب مراسل فرنس برس.
وتم توقيف مصور فرانس برس رياض كرامدي في حي باب الواد الشعبي، إذ بعد التأكد من هويته تم اقتياده إلى مركز الشرطة، كما أكد أحد زملائه الذي فقد الاتصال به منذ الظهيرة.
كما تم توقيف صحافيين ومصورين آخرين، بينهم المعتقل السابق خالد درايني مدير موقع «قصبة تريبون وممثل منظمة مراسلون بلا حدود في الجزائر، ومصور فيديو من وكالة رويترز، بحسب ما ذكر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي.
وتم إطلاق معظم الموقوفين في النهار منهم نحو عشرة صحافيين، بينما لم يعرف بعد مصير مصور وكالة فرنس برس.
وأعلنت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين، وهي جمعية لمساعدة الناشطين في الحراك، عن العديد من الاعتقالات التي شملت شخصيات بارزة من الحراك ومعارضين، مثل رئيس حزب التجمع من أجل الثقافة والديموقراطية محوفي السن بلعباس.
وحاول المتظاهرون تنظيم مسيرة بعد انتهاء صلاة الجمعة كما كل أسبوع، لكن قوات الشرطة المنتشرة بأعداد كبيرة حاصرتهم وفرقتهم بالقوة كما اعتقلت العديد منهم أمام مسجد الرحمة إحدى نقاط انطلاق التظاهرة.
ورغم ذلك تمكن عشرات المتظاهرين من تنظيم مسيرة وهم يهتفون «دولة مدنية وليس عسكرية» و«لن نتوقف مهما فعلتهم»، لكن الشرطة لاحقتهم وفرقتهم قبل ان يصلوا إلى ساحة البريد المركزي، مكان تجمع الحراك.
وتمكن بعض المتظاهرين من الإفلات للتوجه إلى حي باب الواد للمشاركة في تجمع شعبي، بعدما منعت الشرطة هناك أيضا أي مسيرة.
وفي المقابل تمكن المتظاهرون من السير في مناطق أخرى كوهران ومستغانم (غرب) وبجاية وجيجل (شرق) بينما كان نظم سكان تيزي وزو مسيرة الخميس في أول يوم من عيد الفطر تضامنا مع المعتقلين الذي حرموا من الاحتفال بهذه المناسبة مع عائلاتهم.
وفي المدن الأخرى أيضا قامت الشرطة باعتقال عشرات المتطاهرين بحسب اللجنة الوطنية للافراج عن المعتقلين.
ومع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المبكرة في 12 يونيو والمرفوضة من الحراك، يتزايد القمع في الجزائر، بحسب منظمات حقوقية.
ووفقا للجنة الإفراج عن المعتقلين، فإن أكثر من 70 شخصا مسجونون حاليا وملاحقون قضائيا بسبب أفعال تتعلق بالحراك و/أو ممارسة الحريات الفردية.
ويبدو الآن أن النظام عازم على كسر الحراك ووقف تظاهراته، التي بدأت قبل أكثر من عامين وبلغت أسبوعها الـ117، من أجل تطبيق «خارطة الطريق» الانتخابية.
وقررت وزارة الداخلية خلال الأسبوع التشدد أكثر في تطبيق القانون عبر إجبار منظمي مسيرات الحراك – حركة سلمية بلا قيادة حقيقية – على «الإبلاغ» مسبقا عن التظاهرات ومنظميها ومسارها للسلطات.
