قال وزير الصحة الموريتاني محمد نذير حامد، إن قطاعه، كلف لجنة بتقديم خطة عمل مفصلة، خلال أيام، تجعل المستودعات والصيدليات تتوفر فيها الأدوية ذات الجودة العالية وبسعر أقل، خدمة للمواطنين.
وأضاف الوزير خلال تعليقه نتائج اجتماع مجلس الوزراء مساء أمس، إن نتائج تشخيص تموين البلاد بالأدوية سواء ما يتعلق منها بالقطاعين العام و الخاص، أظهرت أن الوضعية لاتزال بحاجة إلى مزيد من الإصلاح على جميع المستويات.
وأشار إلى أن نتائج التشخيص، أظهرت الحاجة الماسة إلى تطوير شركة مركزية شراء الأدوية والمعدات والمستلزمات الطبية (كامك)، من حيث التخزين والنقل والمصادر البشرية.
وبخصوص مبلغ 288 مليون أوقية قديمة، التي تم استرجاعها من الصفقات، أكد الوزير أن استعادة الدولة لهذه الأموال العمومية التي حدثت لأول مرة في تاريخ البلد، إجراء عملي يسمح به القانون، موضحا أن ذلك تم بعد مراجعة صفقات التراضي من قبل مفتشية الدولة، التي واكبت المسألة منذ البداية وناقشت جميع حيثياتها مع قطاع الصحة.
وأوضح أن هذه الصفقات، أجريت في ظرف استثنائي بسبب تفشي كوفيد- 19، حيث كان العالم مغلقا والمستشفيات على عموم التراب الوطني لا تتوفر إلا على أربعة أجهزة للتنفس و30 سريرا، مؤكدا أن صفقات التراضي يسمح بها القانون، كما تمنح عدة مزايا قبل تنفيذ الصفقة وأثناءها.
