أعلنت النيابة العامة في محكمة نواكشوط الغربية، اليوم الخميس، أنها شرعت في إحالة الأموال المجمدة والمحجوزات «التي عثر عليها في موريتانيا حتى الآن» إلى الجهة الرسمية المختصة في الولاية القانونية عليها.
ويتعلق الأمر بما تم حجزه خلال التحقيق في ملفات فساد العشرية، والتي شرعت النيابة في إحالتها إلى «مكتب تسيير الممتلكات المجمدة والمحجوزة والمصادرة وتحصيل الأصول الجنائية».
وقالت النيابة العامة في بيان حول ملفات العشرية إنه «سيشرع على الفور في إحالة الأموال المجمدة والمحجوزة إلى مكتب تسيير الممتلكات المجمدة والمحجوزة والمصادرة وتحصيل الأصول الجنائية، لمباشرة ولايته القانونية عليها، طبقا للقانون».
وأعلنت النيابة أن التحقيقات المالية مكنت من «اكتشاف وتجميد وحجز أموال وممتلكات منقولة وعقارية، جرى تحصيلها وجمعها بشكل غير مشروع»، وقالت إن هذه الأموال جمعت «من خلال عدة جرائم، ارتكبت إضرارا بالمجتمع».
وأضافت أن التحقيق وصل إلى هذه الأموال «رغم محاولة بعض المشتبه بهم عرقلة سير العدالة وعدم التعاون مع المحققين».
وأوضحت النيابة أن الأموال «تمثلت في شركات تنشط في مجالات مختلفة، ومصانع، وعمارات ومنازل، وحظائر سيارات، وأرصدة بنكية، ويتعلق الأمر هنا بما عثر عليه في موريتانيا حتى الآن».
وقالت النيابة إن «التقديرات الأولية» تشير إلى أن الأموال المجمدة تجاوزت 41 مليار أوقية قديمة، تعود منها 29 مليار أوقية قديمة للرئيس السابق وأكثر من 9 مليارات لصهره، وحوالي مليارين وسبع مائة مليون، لمدير سابق لإحدى الشركات الوطنية.
