عقد قطب التحقيق المعني بمكافحة الفساد في محكمة نواكشوط الغربية، زوال اليوم الخميس، اجتماعًا لدراسة الملف الذي أحالته النيابة العامة حول «ملف العشرية» والذي توجه فيه تهما إلى 13 شخصية وتطلب وضعهم تحت «المراقبة القضائية المشددة».
وقالت مصادر خاصة لـ «صحراء ميديا» إن قطب التحقيق المعني بمكافحة الفساد يتكون من ثلاثة قضاة (رئيس ونائبين)، ودخل في اجتماع لقراءة الملف ودراسته.
وأضافت المصادر أن القطب سيستدعي المتهمين الذين أحيلوا إليه، إلى المثول الأولي بعد نهاية الاجتماع مباشرة، وهو المثول الذي سيقتصر على أخذ البيانات الشخصية ثم إصدار قرار حول توصية النيابة العامة بوضعهم تحت المراقبة القضائية المشددة.
ويحق لقاضي التحقيق عدم الاستجابة لطلب النيابة العامة، بسبب مبدأ فصل السلطات القضائية الممثلة في «سلطة المتابعة والبحث (النيابة العامة)، سلطة التحقيق (قاضي التحقيق)، سلطة القضاء الجالس (المحكمة)».
وأوضحت المصادر أنه في حالة ما إذا وافق قاضي التحقيق على وضع المتهمين أو بعضهم «تحت المراقبة القضائية» فإنها تمتد لشهرين، مع كونها قابلة للتجديد، حسب ما يراه قاضي التحقيق.
وحسب المصادر فإن هنالك شروطًا محددة للمراقبة القضائية يحددها قاضي التحقيق، وتشمل هذه الشروط:
- عدم مغادرة حدود ترابية محددة من طرف قاضي التحقيق
- عدم التغيب عن المنزل والسكن المحدد من طرف قاضي التحقيق
- عدم التردد على بعض الأمكنة التي يحددها قاضي التحقيق
- إشعار قاضي التحقيق بأي تنقل خارج حدود معينة
- التقدم بصفة دورية أمام المصالح والسلطات المعينة من طرف قاضي التحقيق
- الاستجابة للاستدعاءات الموجهة غلى الخاضع للمراقبة من اي سلطة أو شخص مؤهل معين من طرف قاضي التحقيق
وقالت المصادر إن قاضي التحقيق بعد المثول الأولي للمتهمين أمامه، سيحدد موعد جلسة استجواب أولى بعد أيام، من الراجح أن تكون الأسبوع المقبل، ستعرض خلالها التهم بشيء من التفصيل حسب ما يرى قاضي التحقيق أنه يتمتع بالأولوية.
وبعد ذلك تتابع جلسات الاستجواب، وفق جدول زمني يحدده قاضي التحقيق.
