أعلنت النيابة العامة بمحكمة نواكشوط الغربية، اليوم الخميس، إنها جمدت أكثر من 41 مليار أوقية قديمة في إطار تهم الفساد التي وجهت إلى الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وبعض رموز حكمه.
وقالت النيابة إنه «حسب التقديرات الأولية تجاوزت تلك الأموال المجمدة حتى الآن، أكثر من واحد وأربعين مليار أوقية قديمة».
وأوضحت النيابة أن «29 مليارا منها وزيادة تعود لواحد من المشتبه بهم، وتسعة مليارات أوقية قديمة، وزيادة منها لشخص على صلة مصاهرة به».
وأضافت أن «حوالي مليارين وسبع مائة مليون، لمدير سابق لإحدى الشركات الوطنية بناء على ذلك، وبعد استجواب المشتبه بهم».
