وجهت النيابة العامة بمحكمة نواكشوط الغربية، صباح اليوم الخميس، تهمة «الفساد وغسيل الأموال والإثراء غير المشروع» إلى الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، وأحالته إلى قاضي التحقيق للشروع في «التحقيق الجنائي».
وقال مصدر خاص لـ «صحراء ميديا» إن لائحة الاتهام الموجهة إلى الرئيس السابق طويلة وشملت: «الفساد، استغلال النفوذ، الإثراء غير المشروع، غسيل الأموال، وتبديد المال العام، إعاقة العدالة».
وتقع هذه التهم تحت طائلة القانون رقم 014/2016 المتعلق بمكافحة الفساد، الذي صادق عليه البرلمان مارس 2016.
وطلبت النيابة العامة من قاضي التحقيق وضع المتهم تحت «المراقبة القضائية»، حتى اكتمال «التحقيق الجنائي» وتحديد موعد المحاكمة.
وأكد مصدر في فريق الدفاع عن الرئيس السابق أن النيابة طلبت وضع موكلهم تحت المراقبة القضائية، بعد أن وجهت إليه «لائحة اتهام طويلة».
وقال المحامي محمدن ولد الشدو تعليقًا على لائحة الاتهام: «لقد اتهموه بما بين السموات والأرض».
وعقدت النيابة العامة جلسة جماعية للمشمولين في الملف، وأعلنت أمامهم لائحة الاتهام، مع إحالة عدد منهم إلى قاضي التحقيق.
ووجهت النيابة العامة تهماً إلى 13 شخصية من المشمولين في ملف العشرية، واحالتهم إلى قاضي التحقيق، فيما حفظت الدعوى بالنسبة للبقية، وقالت إنه لا وجه للمتابعة في حقهم.
وقال مصدر إن التهم التي وجهت إلى المتهمين المحالين إلى قاضي التحقيق «متفاوتة ولكنها متقاربة».
