استدعت النيابة العامة، صباح اليوم الخميس، جميع المشمولين في ملف العشرية الذين استنطقتهم، بمن فيهم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، وذلك من أجل المثول أمامها لسماع قرارها بخصوص عريضة الاتهام.
وكانت النيابة قد استنطقت خلال اليومين الماضيين، بالإضافة إلى الرئيس السابق، قرابة ثلاثين شخصية منهم وزراء سابقون ومسؤولون ورجال أعمال، في الملف الذي يتضمن «شبهات فساد» أثارها تقرير برلماني صادر العام الماضي.
واكتمل الاستنطاق مساء أمس الأربعاء، وقضى جميع الموقوفين ليلتهم الثانية بحوزة الشرطة في إدارة الأمن الوطني، قبل أن تستدعيهم النيابة هذا الصباح.
وقال مصدر خاص لـ «صحراء ميديا»، إن جميع المشمولين في الملف الذين استنطقتهم النيابة خلال اليومين الماضيين، غادروا مبنى إدارة الأمن الوطني على متن حافلات صغيرة، متوجهين إلى قصر العدل بنواكشوط.
وقال المصدر: «لقد غادروا إدارة الأمن جميعهم وفي دفعة واحدة»، وأضاف أنه من المنتظر أن تعلن النيابة «تكييف التهم» في حق من استنطقتهم خلال اليومين الماضيين، أو أن «تحفظ الدعوى».
