تستعد النيابة العامة بمحكمة نواكشوط الغربية، اليوم الخميس، لإصدار قرارها في حق المشمولين في ملف العشرية، الذين تم استنطاقهم يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، بمن فيهم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.
وبحسب مصادر «صحراء ميديا» فإن النيابة عاكفة على «تكييف التهم» وإعداد لائحتها، في انتظار استدعاء المشمولين في الملف الموجودين منذ صباح الثلاثاء الماضي بحوزة الشرطة في إدارة الأمن الوطني.
وتوقعت المصادر أن تبدأ النيابة في استدعاء المشمولين، على شكل دفعات، لتعرض أمام كل واحد منهم القرار المتخذ في حقه، إما عرض لائحة التهم الموجهة إليه، أو حفظ الدعوى والإفراج عنه.
في غضون ذلك فرضت السلطات إجراءات أمنية في محيط قصر العدل، حيث توجد محكمة نواكشوط الغربية التي تعالج الملف المعروف إعلاميا ومحليا باسم «ملف العشرية».
وتجمهرت مجموعة من أنصار الرئيس السابق على شارع جمال عبد الناصر، غير بعيد من قصر العدل، ورفعت شعارات مؤيدة للرئيس السابق، وترفض ما سمته «الاستهداف» الذي يتعرض له.
وقضى الرئيس السابق، رفقة قرابة ثلاثين شخصية من المسؤولين السابقين ورجال الأعمال، ليلتين بحوزة الشرطة واستنطقتهم النيابة بشكل متفاوت طيلة اليومين الماضيين.
وبحسب مصادر «صحراء ميديا» فإن جميع من مثلوا أمام النيابة العامة أجابوا على الأسئلة ووقعوا المحاضر باستثناء الرئيس السابق الذي رفض التجاوب والتوقيع، وتمسك بالحصانة التي قال إن الدستور يمنحها له في مادته 93، وفق ما أكد محاميه محمدن ولد الشدو لـ «صحراء ميديا».
