أحالت الشرطة الموريتانية زوال اليوم الثلاثاء، أول دفعة من المشمولين في ملف العشرية إلى النيابة العامة، في إطار شبهات فساد أثارها البرلمان العام الماضي حول فترة حكم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.
وقال موفد «صحراء ميديا» إن الشرطة أحالت المجموعة وأغلبها من الوزراء السابقين.
ورصد موفد «صحراء ميديا» نقل المشمولين على متن باصات، تجاه قصر العدل، وسط إجراءات أمنية مشددة.
وتولت وحدة خاصة من الحرس تأمين تحرك المشمولين من إدارة الأمن باتجاه قصر العدل، وهي الوحدة التي بدأت صباح اليوم تأمين قطب الجرائم الاقتصادية والنيابة العامة داخل قصر العدل.
فيما تتولى شرطة مكافحة الشغب تأمين بوابات قصر العدل منذ صباح اليوم الثلاثاء.
