تستعد الشرطة الموريتانية لإحالة المشمولين في «ملف العشرية» البالغ عددهم أكثر من مائتي شخص، إلى النيابة العامة في دفعات متفاوتة، على أن تحال الدفعة الأولى اليوم الثلاثاء، وتضم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، وعدد من الوزراء السابقين، وفق ما أكدت مصادر خاصة لـ «صحراء ميديا».
وقالت المصادر إن أكثر من عشرين مشمولًا في الملف يوجدون منذ ساعات الصباح الأولى في مباني إدارة الأمن استعدادًا لإحالتهم إلى النيابة العامة.
وأضافت ذات المصادر أن الإحالة ستجري بعد أن تتسلم النيابة العامة محاضر التحقيق من شرطة الجرائم الاقتصادية والمالية، على أن تستدعي كل فرد من الدفعة الأولى على حده.
وأكدت المصادر أن وكيل الجمهورية بمحكمة نواكشوط الغربية ونوابه، بالإضافة إلى كتاب الضبط موجودين في قصر العدل منذ ساعات الصباح الأولى، يعكفون على النظر في الملف ويترقبون وصول محاضر شرطة الجرائم الاقتصادية.
وهنالك العديد من السيناريوهات، حسب مصادر قريبة من الملف، رجحت أن توجه النيابة العامة تهمة الفساد إلى بعض المشمولين في الملف، بناء على المعطيات الواردة في محاضر الشرطة، على أن تحيلهم بعد ذلك إلى قاضي التحقيق الذي قد يحيلهم بدوره إلى السجن.
كما توقعت أن توضع مجموعة أخرى من المشمولين في الملف تحت «المراقبة القضائية»، بينما سيتم حفظ الدعوى في حق مشمولين آخرين، انطلاقًا من كونه لا وجه للمتابعة في حقهم.
إلا أن المصادر أكدت أن هذه المسطرة قد تأخذ بعض الوقت، بسبب تشعب الملف وتعقيده، وضرورة قراءة المحاضر التي أعدت الشرطة من طرف وكيل الجمهورية ونوابه، قبل اتخاذ القرار بتوجيه التهم أو حفظ الدعوى.
وأكدت المصادر أن السلطات الموريتانية جهزت شققًا خاصة في العاصمة نواكشوط، سيحجز فيها من تتم إحالتهم إلى السجن، لفترة تصل إلى 18 يومًا، وفق ما تنص عليها الإجراءات المعتمدة للحد من انتشار جائحة «كورونا».
ويطبق هذا الإجراء على جميع المتهمين المحالين إلى السجون الموريتانية، إذا تفرض الإجراءات مرور المحالين إلى السجن بفترة حجر صحي في شقق خاصة لمدة 18 يومًا، خشية نقل العدوى إلى بقية السجناء.
