أعلن والي تيرس الزمور إسلم ولد سيد، اليوم الخميس، أن الحكومة قررت تخصيص نسبة من عائدات مصانع معالجة مخلفات التعدين الأهلي لتحسين ظروف السكان المحليين، في ظل إقبال عشرات آلاف المنقبين على مناطق عديدة من الولاية بحثًا عن الذهب.
وكان الوالي يتحدث خلال افتتاح أيام تشاورية بخصوص الأثر البيئي والاجتماعي لمصانع معالجة مخلفات التعدين الأهلي، تنظمها وزارة البيئة والتنمية المستدامة بالتعاون مع الاتحادية الوطنية لمصانع معالجة التعدين، في مدينة ازويرات، شمالي موريتانيا.
وقال الوالي في افتتاح الأيام التشاورية إن «نسبة معتبرة من عائدات المصانع ستخصص للسكان المحليين من أجل تحسين وضعيتهم المعيشية».
وأضاف أن «الدولة حريصة على السلامة الصحية والبيئية في المنطقة، وعلى تشغيل الشباب، وعلى المصالح ذات الطابع الاجتماعي»، وفق تعبيره.
من جانبه قال الشيخ التراد ولد الشيخ سعد بوه، مدير التقييم والرقابة البيئية في وزارة البيئة والتنمية المستدامة، إن الوزارة جربت خلال الأشهر التسعة الأخيرة العديد من البدائل لمادة (السيانيد) التي تستخدم في استخراج الذهب، وتوصف بأنها مادة خطرة على البيئة وصحة البشر.
وأكد ولد الشيخ سعد بوه أن هذه البدائل «تم عرضها على المستثمرين، وأعطت نتائج مشجعة».
وقال المسؤول في الوزارة إن الحكومة «أصرت على ضرورة التقيد الكامل بشروط سلامة المواطنين من خلال البحث عن بدائل لمادة السيانيد، رغم مرور سنة على الترخيص لشركات معالجة التعدين الأهلي».
وكان الترخيص لمصانع تستخدم مادة السيانيد في استخراج الذهب، قد أثار جدلا واسعا في ولاية تيرس الزمور، طيلة الأشهر الماضية.
