أجازت الجمعية الوطنية، (البرلمان الموريتاني )، اليوم الإثنين مشروع القانون رقم 2020 -033 المتعلق بالشرطة البيئية، والتعديلات المقترحة عليه، والبالغ عددها 22 تعديلا، كما صدقت على أجزاء النص غير المشمولة بالتعديل.
وقالت وزيرة البيئة والتنمية المستدامة، مريم بكاي، إن “إنشاء قطاع الشرطة البيئية، جاء بعد دراسة متأنية للواقع، وإن مشروع القانون الحالي، ينشئ الشرطة البيئية، ويحدد صلاحياتها وتنظيمها العام، حيث ستتكون هذه الشرطة من فئتين:
فئة المياه والغابات والقنص، شبه العسكرية، التي تعمل في الوسط الريفي، وفئة أسلاك التفتيش البيئي التي يقع مجال تدخلها غالبا في الوسط الحضري مما جعلها تبقى مدنية”.
وأكدت الوزيرة؛ أن “القطاع يسعى لتحقيق جملة أهداف تشمل؛ حماية البيئة واستعادة التنوع البيئي، وإضعاف التأثير البيئي للنشاطات الاقتصادية، وكذا الوفاء بالتزامات البلاد الدولية في هذا المجال، إضافة إلى تعزيز التربية البيئية والتحسيس الذي يعتبر محورا رئيسيا من محاور سياسة القطاع”.
وأشارت إلى أن “اكتتاب الأفراد الجدد للشرطة البيئية، سيتم عبر مسابقات شفافة طبقا لأحكام القانون رقم 93-009 الصادر بتاريخ 18 يناير 1993 المتضمن النظام الأساسي العام للموظفين والوكلاء العقدويين للدولة، وأنهم سيتلقون التكوينات اللازمة وتمنح لهم الوسائل الضرورية لتأدية مهامهم على الوجه الأكمل”.
